عصام الجهاني: «سيتفاني» وضعت أسباب الفشل أمام المشاركين في «الحوار الليبي»

قال عصام الجهاني، عضو مجلس النواب، إن هناك من يخلق أسباب الفشل حول «حوار تونس» فالمبعوثة الأممية بالإنابة في ليبيا ستيفاني ويليامز تتعامل مع الملف بطريقة غريبة وغير مؤسسة لقاعدة سياسية من أجل الحل في ليبيا.وأضاف عضو مجلس النواب، في مداخلة مع قناة “فرنسا 24” إنه تم إبلاغ مجلسي النواب الليبي والدولة الاستشاري باختيار 13 عضوا من الطرفين و14 عضوا مستقلا من باقي الأطراف الليبية، فلما تغيرت عملية التصويت رفعت الأصوات المستقلة إلى 49 عضوا.وأشار إلى أنه يتمنى الوصول إلى الحل السياسي ومخرجات ترفع المعاناة عن الشعب الليبي والاهتمام في توحيد جميع مؤسسات الدولة في نطاق واحد، لكن الإجراءات التي حدثت في تونس أعطت مؤشرات ليست جيدة.ولفت إلى أن المستقلين المشاركين في الحوار التونسي جزء كبير منهم أصدقاء البعثة بالتالي هي “أمهم” أحضرتهم وسيتبعوها ويستجيبوا لتوجيهات ستيفاني، مما يؤدي إلى حدوث إشكال سواء من مجلس النواب أو الدولة الاستشاري الجسمين الشرعيين في «الحوار الليبي»، فالفشل سيكون متوفرا، غير أن المبعوثة الأممية تهدد الأعضاء المستقلين بالاستبعاد من الحوار حال الاعتراض.وتابع:” أتخوف أن تخرج ستيفاني ويليامز، الأرنب الذي تحت قبعتها وتعرضه على الليبيين وتقول هذا هو الحل الموجود لدي”.وأوضح أن الهدف الرئيس من حوار تونس هو تشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة تنفيذية لكن لم نخرج بهما وخرجنا بتحديد موعد للانتخابات لكن هذا ليس الهدف الرئيسي فقط، مؤكدا أن ستيفاني أربكت المشهد، حتى أن هناك أوراقا توزعت المشاركين وفرضت عليهم ولم تترك الليبيين يقدموا أوراقا ورؤى خاصة بهم، لافتا إلى أن المشلكة في تشكيلات المجلس والحكومة ليست في الأشخاص لأنها مجرد فترة انتقالية حتى نصل للانتخابات لنرفع المعاناة عن الليبيين بالوقبول المشترك.وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، عقدت الأحد لماضي، مؤتمرًا صحفيًا في ختام الملتقى السياسي الليبي في تونس.وقالت «وليامز»،  إن “جميع من شاركوا في ملتقى الحوار في تونس متفقون على ضرورة عمل تغيير في ليبيا”، لافتة إلى أنهم أكدوا أيضًا على “ضرورة إنهاء معاناة الشعب الليبي”.وأضافت، أنه “تم الاتفاق على عقد اجتماع عبر الإنترنت بعد أسبوع لبحث آليات تنفيذ الاتفاقيات”، مردفة أن “هناك اتفاق بين جميع الأطراف الليبية على إجراء الانتخابات في ديسمبر 2021”.وتابعت؛ أنه “تم الاتفاق على تمثيل المرأة في المناصب السيادية بنسبة الثلث وكذلك الشباب”، مشيرة إلى أنه ” علينا أن نغير الوضع الراهن عبر حكومة تكنوقراطية بغض النظر عمّن سيتولى رئاستها حتى نتجه للانتخابات”.وأردفت «وليامز»، أنه “لم يحصل مقترح استبعاد الشخصيات إلا على 61٪ والمطلوب 75٪.”، مضيفة أنه “كان هناك نقاش حاد حول استبعاد الشخصيات التي تحملت مسؤوليات منذ 2014”.وأكدت على أن “المشاركين قرروا منذ اليوم الأول أن يتم التصويت على الشخصيات بـ”75٪ “، مستطردة  “نحتاج لإطار قانون ودعم مفوضية الانتخابات لإجراء الاستفتاء على الدستور”.وأكملت المبعوثة الأممية، أن “إقامة الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل كان مقترحاً من عضو مجلس النواب عن الجنوب وتم الإجماع عليه”، قائلة: “حققنا توافقاً حول خارطة طريق مهمة مثل اختصاصات الحكومة وشروط الترشح”.وأوضحت «وليامز»،  أن “الناس تريد أن ترى مؤسسات موحدة وتقدماً حقيقياً نحو المصالحة الوطنية”، مضيفة أن “اللجنة القانونية التي ستضع القاعدة الدستورية للانتخابات ستكون من المشاركين في ملتقى الحوار السياسي”.وختمت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، قائلة: إن “الذين يحاولون تقديم الأموال للمشاركين سيتم تصنيفهم كمعرقلين للحوار، كما سيتم فتح تحقيق في معلومات عن دفع رشاوى وشراء أصوات، ونتعهد بعقوبات دولية ضد من يثبت تورطه”.