امبارك: لدينا مبادرة جديدة لاستعادة الدولة المدنية الديمقراطية

أعلن الحزب المدني الديمقراطي، الذي يترأسه محمد سعد امبارك، اليوم، عن مشروع استعادة الدولة، الصادر في مدينة بنغازي، وفي نص مشروعه، قال: “تزايدت بشكل كارثي المؤشرات على تفاقم الأوضاع في بلادنا، على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبلغت حدأ من الانهيار والتدهور لم يعد ثمة مجال لاستمرار تحمله والتعايش معه، وانقاذا لمستقبل الوطن، وانتصارا لشعبنا الصابر، وتفاديا لمزيد من المعاناة”.
وأعلن الحزب المدني الديمقراطي إدانة كل الأجسام السياسية القائمة التي تهيمن على مقاليد السلطة في البلاد لإخفاقها وإفسادها كل المحاولات لفتح افق لإيجاد حلول تهدف لاستعادة الدولة المختطفة، وعدم اعترافه بكل الجسام التي انتهت مدتها وصلاحياتها وتهيمن على مقاليد الأمور في بلادنا، وهي: مجلس النواب ومجلس الدولة، والمجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة، وحكومة باشاغا ونطالب كل الوطنيين الأحرار، أفرادا وجماعات سياسية وقوى اجتماعية بإعلان تأييدهم التام لهذا الموقف”.
وتابع: “تجسيدا لإرادة وطنية حاسمة، تسعى مرحليا لاستعادة زمام العمل والمبادرة في مناطق البلاد التي تحظى بالاستقرار والأمن وتنفيذ مشروع الإنقاذ لرفع المعاناة عن أبناء شعبنا في عدة المناطق وامتلاك قرارهم السياسي والسيادي، إلى حين انضمام باقي المناطق، في ظل الإيمان بالمبادئ الأساسية وهي التمسك التام بوحده ليبيا ترابا وسكانا، ورفض أي توجهات أو دعوات لتقسيمها تحت أي شكل أو مسمى، ورفض مختلف الدعوات لتقاسم السلطة وتبني سياسات المحاصصة الجهوية والسعي نحو إيجاد سلطة وطنية واحدة تضع هي معايير أدائها بناء دولة مدنية ديمقراطية تقوم على سيادة القانون والمواطنة المتساوية واستقلال القضاء وتضع في أعلى سلم أولوياتها تنفيذ سياسيات مدروسة لتحقيق مصالحة وطنية شاملة على أسس علمية، ومواجهة الفساد والثقافة الريعية وثقافة المغالبة والتطرف واستخدام العنف في الصراع السياسي، وتطوير المساعي لتحقيق شكل فعال في أشكال الحكم المحلي القائم على توزيع الصلاحيات والاختصاصات والموارد بين مناطق البلاد، وفق خطط شاملة متكاملة، تشمل انتخاب السلطات المحلية، وضمان متابعتها ومساءلتها ديمقراطيا، ورفض كل مظاهر الوجود الأجنبي على أرضنا، سواء في شكل قوات نظامية أو غير نظامية، والتوجه القوي نحو خلق الظروف والعوامل اللازمة لإنهاء هذا الوجود”.
وأضاف: “نرى أن مشروع استعادة الدولة يقوم على إعلان قيام سلطة إدارة ذاتية للمناطق التي تحظى حاليا بالأمن والاستقرار، ودعوة القوات المسلحة وقوات الأمن النظامية لضمان مشروع استعادة الدولة وحماية إدارة مناطق الاستقرار، والحفاظ على أمن وسلامة أبناء الشعب الليبي وسيادة قراره وأمنه القومي، والسعي للتواصل والتشبيك مع مختلف الأطراف والقوى الوطنية لحشد الدعم لهده المبادرة تمهيدا لتطوير الظروف لعقد مؤتمر وطني باسم (مؤتمر الإرادة الوطنية)، يهدف إلى تبني موقف وطني شامل يهدف لتجسيد المبادئ المذكورة وصياغته في شكل ميثاق وطني أو إعلان مبادئ، واختيار قيادة سياسية لإدارة المبادرة وقيادتها حتى توفر الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات عامة، وتشكيل حكومة مصغرة لإدارة شؤون المناطق الخاضعة لهذه السلطة، تعمل بشكل مركز على إيجاد الحلول الممكنة لأزمات الخدمات العامة التي يعاني منها المواطنون، وتشكيل لجنة من خبراء للعكوف على إعداد مشروع دستور دائم للبلاد، والتوافق على اختيار مدينة، لاعتبارها عاصمة مؤقتة للبلاد، حتى إعداد الدستور الدائم”.
واختتم الحزب: “نؤكد رغبة شعبنا في انهاء تسلط الميلشيات والحاجة إلى التغيير وضرورة البدء في المشروع التنموي لليبيا ومعالجة كافة المختنقات المعيشية التي يعاني منها الليبيون، ووقف أعمال النهب والفساد ونبذ العنف والبدء في المسار الديموقراطي وبناء دولة المؤسسات والقانون فإننا نأمل أي مساهمة الجميع في تفويت الفرصة على القوى العابثة بمصير الوطن من الداخل والخارج وتحقيق الاستقرار وانهاء الانقسام”.









