كشلاف: مشروع الدستور أصبح موضوعا للمساومة بين الأطراف السياسية

قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ” سالم كشلاف ” إنه ”لا وجود لشيء يسمى المواد الخلافية لأنه مصطلح اختلقته الأطراف الممتنعة عن إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور لمصالح شخصية وسياسية بحتة.“

وأضاف كشلاف في تصريحات صحفية، أن ”الخلاف لا تحدده أطراف سياسية متنازعة لها مصلحة في البقاء في السلطة والمشهد السياسي وأن من يقرر القبول أو الرفض للمشروع بالكامل وهو ليس مرتبطا بمواد بعينها هو الشعب فقط عبر الاستفتاء العام“.

وتابع كشلاف قائلا: ”مجلسي النواب والدولة يحاولان الإمساك بمصير المسار الدستوري دون اعتبار لاختصاصات الهيئة التأسيسية التي تملك هذا الحق دون غيرها، وهو ما قررته المحكمة العليا في مبادئها المستقرة.“.

كما اعتبر أن ”مشروع الدستور أصبح موضوعاَ للمساومة السياسية بين الأطراف السياسية رغم إدراكها أن الأمر خارج اختصاصها، وما يدفعها لذلك هو رغبتها في الاستحواذ على العملية الدستورية بالإضافة إلى العملية السياسية، خاصة رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة. على حد قوله.“.