الدبيبة: مستعد للذهاب إلى كل مواطن في منزله لتوضيح الاتفاقية مع تركيا
قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، إن مذكرة التفاهم الموقعة مع الجانب التركي هي نتاج الاتفاقية البحرية في عهد حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، مردفًا أن «التقسيم مع تركيا في البحر المتوسط منحنا منطقة اقتصادية مهمة جدًا للاستثمار في مجال الطاقة.. سنوقع اتفاقات كثيرة مع كافة الدول للاستثمار في مجال النفط والغاز».
وأضاف الدبيبة، في تسجيل مصور بثته منصة «حكومتنا» على «فيسبوك»، أن مذكرة التفاهم عالجت المخاوف التي أثارتها وزارة النفط والغاز، وجرى الوصول إلى توافق بشأنها، لافتًا إلى خوض مفاوضات لما يقرب من عام مع تركيا بشأن مذكرة التفاهم الجديدة لتجنب الأخطاء.
وعن الدول التي عارضت الاتفاقية، قال الدبيبة: «هذه الدول لا تهمني، ما يهمني فقط أن يفهم الليبيون ماذا يفعل عبدالحميد، وماذا تفعل هذه الحكومة لمصلحة البلاد»، متابعًا: «مستعد الذهاب لكل مواطن في منزله لتوضيح هذه الاتفاقية».
وتابع أن «تركيا من الدول المهمة، التي نتعامل معها، وتتعاون معنا فيما يحقق مصالح البلدين المشتركة، والعالم والدول كلها تخدم بهذه الطريقة»، مشيرًا إلى مساعي حكومته للاستفادة من ارتفاع الطلب على الغاز عالميًا بعد الحرب الروسية-الأوكرانية، خاصة أن «ليبيا لديها طاقة واعدة سواء في الصحراء أو البحر».
قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إن «اليونان تريد أن ينسى الليبيون الخلاف معها القائم عند جزيرة كريت»، مؤكدًا: «سندافع عن حق ليبيا في المياه الإقليمية وجنوب كريت بشكل عام».
وأضاف، في تسجيل مصور بثته منصة «حكومتنا» على «فيسبوك»، تعليقًا على مذكرة التفاهم الموقعة مع الجانب التركي: «لدينا مشاكل مع بعض الدول، وهناك لجان مشتركة ومحكمة بيننا وبين جزيرة كريت لحل المشكلة القائمة، ولن نتنازل عن حقنا في جنوب جزيرة كريت».
وأوضح أن «الاتفاقية قائمة على مبادئ المساواة والاحترام المتبادل للمصالح المشتركة وتطويرها في مجال الهيدروكربونات، التي تشمل النفط والغاز ومشتقاته للاستفادة من الفرص المحتملة».
وتابع: «الاتفاقية قائمة على مبادئ المساواة والاحترام المتبادل للمصالح المشتركة وتطويرها في مجال الهيدروكربونات، التي تشمل النفط والغاز ومشتقاته للاستفادة من الفرص المحتملة».
قدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، شرحًا لبنود مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا، لافتًا إلى أن المادة الأولى تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي العلمي والتقني والقانوني والتجاري بين الطرفين في هذا المجال، حيث يتعاون الطرفان وفق قوانينهما ولوائحهما الوطنية وتبادل المعلومات والخبرات الخاصة بكل منهما، للاستفادة من هذه المذكرة.
وأضاف، في تسجيل مصور بثته منصة «حكومتنا» على «فيسبوك»، أن المادة الثانية تحدد مجالات التعاون التي تشمل: المشاريع والموارد المتعلقة بالمجالات الموارد الهيدروكربوناتية، وإنتاج وتجارة النفط والغاز والبتروكيماويات والمنتجات البترولية المكررة.
وشدد على أن الطرفان يؤكدان الاهتمام المشترك بالاستكشاف والتطوير والإنتاج المشترك للدولتين، وتطوير وإنتاج الموارد البرية والبحرية لكل الدولتين، منوهًا بأن الطرف الليبي يضمن أن مؤسسة النفط ستدعو شركة «تركيا تي بي أي»، أو بما في ذلك الاتحادات التي تشارك في الشركة التركية للنقاش في مجالات الاستكشاف والإنتاج.
وقال إن مؤسسة النفط ستبرم مع الشركات التركية الاتفاقات اللازمة لتحقيق العمليات البترولية، بما في ذلك الاستكشاف والحصر والإنتاج في الحقول البرية والبحرية التي يفضل الجانبان العمل فيهما.
وتابع: «على الطرفين تشجيع إنشاء الشركات والخدمات في هذا المجال، ودعم عمل سفن الأبحاث الزلزالي لاستكشاف المواد الكربوهيدراتية، وتطوير أنظمة أنابيب النفط والغاز كإطار لمشروع مشترك لتشجيع التعاون بين المؤسستين الليبية والتركية».
أما المادة الثالثة فتتعلق، حسب الدبيبة، بالاستثمار حيث يتفق الطرفان على العمل المشترك لتعزيز الشراكات العامة والخاصة، لإنشاء مشاريع مشتركة، والحفاظ على سرية مخرجات نتائج التعاون. وتابع: «يجوز تعديل مذكرة التفاهم، التي مدتها ثلاث سنوات، في أي وقت بموافقة خطية مشتركة من الطرفين، وإنهاؤها يتطلب إخطار قبل ثلاثة أشهر».
