حمودة: لا يوجد مجال للتشكيك في شرعية حكومتنا
قال محمد حمودة الناطق باسم حكومة عبدالحميد الدبيبة، إن الاجتماع المصري اليوناني الذي عقد بين وزير الخارجية المصري ونظيره اليوناني “نيكوس ديندياس” في القاهرة تحدِ لإرادة الليبيين، واستخفاف بحقهم في حماية مصالحهم، على حد زعمه.
وأضاف حمودة، خلال مؤتمر صحفي، أن الاتفاق السياسي الليبي في جنيف هو ملكية ليبية خالصة وبرعاية أممية لا تفرض شكل الحل علينا، على حد تعبيره.
ولفت حمودة، إلى أن محاولات الإشارة إلى انتهاء الاتفاق السياسي هو تدخل في الشأن الليبي مرفوض ودعوة للفراغ والانقسام والحرب، مدعياً أن وزير الخارجية المصري سامح شكري يبدو أنه يتجاهل عن قصد موقف الأمم المتحدة والأطراف الدولية الفاعلة في الشأن الليبي.
وزعم حمودة، أن متطلبات الشرعية لأي حكومة تستند على مبادئ واضحة أولها حفظ دماء الليبيين وثانيها تجنب الانقسام المؤسسي والحكومات الموازية، وإنجاز الانتخابات وتحقيق التنمية واسترجاع السيادة.
وتابع:” إننا لن نقبل بالتسليم في حقوق الشعب الليبي في شرق المتوسط بحجة وضع ليبيا الانتقالي، وليبيا تؤكد قناعاتها بدور الاتحاد الأوروبي وتدعم سياسته الحكيمة في التعامل مع الأزمة الليبية ودعم خيار الانتخابات ومنع الانقسام”.
وادعى حمودة:” هناك إجماع في الاتحاد الليبي على أن استقرار ليبيا هو مصلحة أوروبية، ولا نعتقد أن الموقف المصري الفردي يمكن أن يؤثر أو يشوش على مصالح الدول الأوروبية في تحقيق تفاهمات شاملة ومتعلقة في تطورات شرق المتوسط” على حد تعبيره.
وأشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية تدعم التعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي خاصة في قطاع النفط والغاز، ولم يعد من المجدي التشكيك في شرعية حكومة الوحدة الوطنية، متابعا:” الواقع السياسي محليا ودولياً أصبح يناقش الحلول وفرص الحل والذهاب إلى الانتخابات، التي تدعمها الحكومة وتتبناها بدلا عن التمديد لجميع السلطات الحالية”.
واستطرد:” أنصح الخارجية المصرية بالتمتح بمزيد من الحيوية السياسية لمواجهة التطورات المتسارعة في الشأن الليبي، فشرعية حكومة الوحدة الوطنية يحددها الشعب الليبي ولا أحد غيره، وكل المحاولات الانقلابية والتحريضية على الحرب فشلت”.
وتابع:” منْ المثير للاستغراب أن يكون موقف دولة شقيقة معاكس للموقف الأممي والدولي الداعم للاستقرار في ليبيا”، على حد زعمه.
