نصية: نطالب بإعادة هيكلة الجهاز الإداري.. حتى يمكن تطبيق قانون المرتبات الموحد

طالب عضو مجلس النواب، عبدالسلام نصية، اليوم الثلاثاء، بإعادة هيكلة الجهاز الإداري في الدولة، حتى يمكن تطبيق قانون المرتبات الموحد، مشددًا على ضرورة دمج بعض الإدارات.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب اليوم، حيث قال فيها: “لا يعقل أن يكون لدينا 600 وحدة إدارية مستقلة. هذا يرهق الميزانية. هناك أجهزة لا بد أن تندمج في بعضها البعض”.

كما دعا نصية، إلى بقاء الدعم وتحويله إلى دعم نقدي لمنخفضي الدخل، وليس على شكل السلع الحالي.

وأضاف نصية، إن الحاجة إلى قانون الرواتب الموحد تكمن في تضخم فاتورة المرتبات، التي أصبحت “كارثة اقتصادية كبيرة جدا”، مشيرًا إلى أن ما يعادل 65% من إيرادات النفط تذهب لبند المرتبات فقط. وأضاف، “لا بد من معالجة المشكلة”.

وتابع نصية، “الكارثة الثانية أن عدد الموظفين في الدولة وصل إلى نحو مليوني و400 ألف موظف من سبعة ملايين مواطن في آخر إحصائية، والآن عند كتابة قانون لا بد من النظر إلى هاتين المشكلتين، وكيفية معالجتهما”.

واستكمل قائلا: “هناك مشكلة في القوة الشرائية للدينار، إذ كان في السابق (راتب) 400 دينار يعادل 300 دولار، أما الآن عند وضع 1000 دينار حد أدنى للأجور فنحن هنا نتحدث على 200 دولار”.

مضيفا “هذا الملف ملف أمن قومي وليس قانونا عاديا.”.

وعرج نصية على مسألة أن يكون أدنى دخل هو ألف دينار، حتى فيما يتعلق بالقطاع الخاص. وتساءل، “كيف نلزم القطاع الخاص بدفع 1000 دينار للموظفين. لابد أن يحتوي القانون على حوافز للقطاع الخاص، نحن في حاجة إلى التفكير في هذا الجانب.”.