بليحق: البرلمان وضع 3 ملاحظات على مشروع قانون الرواتب

أكد الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أن مجلس النواب وضع ثلاث ملاحظات على مشروع قانون الرواتب قبل إحالته إلى اللجنتين التشريعية والمالية لتعديل الصياغة ومراجعة الملاحظات الفنية لتجهيز القانون في غضون شهر، وذلك خلال الجلسة التي عقدت اليوم الثلاثاء.

ووفق ما أعلن بليحق في تصر يح مصور عبر صفحته على «فيسبوك»، قال إن المجلس استأنف جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء، بمقره في مدينة بنغازي لمناقشة قانون المرتبات الموحد، حيث أكد عقيلة صالح أن «تحديد الحد الأدنى للأجور جاء استجابة لمطالب المواطنين نظرًا لارتفاع وغلاء المعيشة، وكذلك تدني المرتبات لعدد كبير من العاملين».

وبعد ذلك شرع المجلس في مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة، وخلص إلى الملاحظات التالية:
أولاً: التأكيد على أن الحد الأدنى للأجور الذي أقره المجلس في الجلسة السابقة بقيمة 1000 دينار ليبي يشمل كافة العاملين سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، وأيضًا ضرورة تحديد حد أعلى للأجور ضمن مشروع قانون المرتبات الموحد.
ثانياً: ضرورة مراجعة الجدول الأول، من حيث المرتبات الوارد في مشروع قانون المرتبات الموحد.
ثالثاً: ضرورة إعادة هيكلة الجهاز الإداري والنظر في ذلك وإخطار الحكومة بهذا الصدد.

وشرع المجلس في مناقشة مشروع جهاز الأمن الداخلي، حيث جرت تلاوة مواد القانون كل مادة على حدة، ومناقشة الملاحظات حول مشروع القانون، لكن لم يتم استكمال المناقشات ليستكمل في جلسة غدٍ الأربعاء.