بعد محاولات استهداف شرعيته.. «العباني» يقدم مقترحًا من 6 نقاط لتعديل البناء الداخلي لمجلس النواب 

قال النائب محمد عامر العباني، عضو مجلس النواب، “ما من أحد إلا ولاحظ أن مجلس النواب قد بهت وفقد بريقه وذلك بسبب الصدأ الذي اعترى معدنه ولربما ظن البعض أن ذلك بسبب وجوده بمدينة طبرق دار السلام على ضفاف اللسان البحري، نتيجة لتأثير أملاح البحر”.
وأضاف «العباني» في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تحت عنوان «كلمات في حق مجلس النواب»،  “بينما واقع الحال يشير إلى أن هذا الضعف وهذه الهشاشة لا تعدو كونها انعكاسا لأداء المجلس ذاته، من خلال ضعف نوابه واهتمام بعضهم بمكتسباته الشخصية، وما يحققه من مكاسب ومناصب لأهله وذويه وتمسكه بالبقاء قريبا من أعتاب الحكومة، وسكوت البعض على سوء إدارة المجلس المتمثلة في هيئة الرئاسة وتجاوزاتها للنظام الداخلي للمجلس الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2014”.
وتابع؛ “وكثرة غياب البعض وعدم التحاق البعض الآخر وانشغال عدد من النواب في مهام لزيارة أسرهم البعيدة عنهم؛ كل هذه الأمور وربما أكثر أدت إلى اختيار ومنح الثقة لحكومة ضعيفة مبنية على المحاصصة المناطقية التي جعلت من هؤلاء النواب عاجزون على متابعة الحكومة ومراقبة أداؤها، مما أدخل هذا المجلس فى نفق ضيق لا يؤدي إلاّ لمزيد من العبث والفساد”.
وأردف؛ «العباني»  “وحيث أن هذا المجلس وهو بارقة الآمل الوحيدة أمام الشعب الليبي حيث أنه السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من كل الليبيين، وأيضا كنتيجة لما اكتسبه من شرعية متمثلة في الإعتراف الدولي به، فإن المحافظة على هذا الكيان يعد أمرا ضروريا لمحاربة الارهاب والتطرف وتحقيق الأمن والاستقرار لإعادة بناء الدولة الليبية المبنية على أسس من الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة”.
وأكد على أنه “لعل المحاولات التي استهدفت شرعية المجلس لتدميرها واسكات صوته والقضاء على ما تبقى من شرعية الدولة، تعد جرس إنذار للقوى الوطنية داخل مجلس النواب لإعادة النظر وبشكل عاجل وجدي في بنائه الداخلي، والإستفادة من لقاءات طنجة التشاورية، وذلك من خلال إعادة النظر في نظامه الداخلي الذي اعتراه بعض القصور والغموض، فإننا بهذه المناسبة نقترح إضافة وتعديل بعض النصوص للنظام الداخلي”.
وطالب «العباني» في مقترحه  المكون من 6 نقاط، وجاء في مقدمتها: “أولا- لا تعتبر جلسات مجلس النواب صحيحة، إلا بالآتي:
1- الإجتماع بمقره القانوني، أو بأي مكان آخر داخل ليبيا يحدده مكتب الرئاسة بأسبوعين قبل موعد الإنعقاد.
2- جدول أعمال يعمم على النواب بمدة لا تقل عن عشرة أيام قبل إنعقاد الجلسة.
3- لا تكون الجلسة صحيحة إلا برئاسة رئيس المجلس أو أحد نوابه.
4- لا يجوز تعليق الجلسة إلا في حالة عدم إستكمال مناقشة بند في جدول الأعمال، بدأت مناقشته ولم تستكمل.
5- ترحل بنود جدول الأعمال التي لم تناقش، وتدرج ضمن جدول أعمال الجلسة القادمة، وتكون لها أولوية النقاش. “.
وواصل مقترحه قائلًا: “ثانيا- يجوز للمجلس عقد جلسات أستثنائية بناء على طلب ثلثي الأعضاء وموافقة مكتب الرئاسة، على أن يكون الطلب مكتوبا ولدواعي المصلحة العامة، أو لظروف طارئة، أو في حالة التعرض للزلازل أو الظروف الطبيعية القاهرة”.
وتابع؛ “ثالثا- يكون نصاب إنعقاد الجلسة بـ 50% + 1 من عدد النواب الذين التحقوا بمجلس النواب وأدوا القسم القانوني”، وواصل مقترحه مضيفًا؛ “رابعا- إضافة مادة جديدة للنظام الداخلي تحت رقم (11) مكرر، يجري نصها على النحو الآتي” (تحدد مدة مجلس الرئاسة بدورة برلمانية واحدة لا تزيد مدتها على ستة أشهر قابلة للتجديد.)”.
وأكمل مقترحه؛ “خامسا- أ- تعديل نص المادة (11) بحيث يصبح نصها على النحو الآتي (يتكون مكتب رئاسة المجلس من رئيس المجلس، ونائبيه، والمقرر ونائبه، والمراقبون). ب- تعديل نص المادة (23) من النظام الداخلي المشار إليه بحيث يصبح نصها على النحو الآتي (تشكل اللجان الدائمة وفقا للتخصص والخبرة، على أن يختار رؤسائها من قبل المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، ولا يجوز لعضو المجلس أن يكون عضوا في أكثر من لجنتين من اللجان الدائمة)”.
وختم «العباني» مقترحاته بالنقطة الأخيرة قائلًا: “سادسا- أ- يعرض من يتغيب عن حضور ثلاثة جلسات متصلة أو خمس جلسات منفصلة، على لجنة تتكون من أحد المراقبين رئيسا، مقرر مجلس النواب أو نائبه مقررا، وعضوية ثلاثة نواب أحدهما من اللجنة التشريعية، ويختار المكتب الرئاسي بقية الأعضاء. تنظر اللجنة في حالة النائب المتغيب، وفي حالة الإدانة لها أن توصي بأحد العقوبات التالية: الإنذار، اللوم، الخصم من المرتب ما لا يزيد على ثلاثة أشهر، ولا تعتبر العقوبات نافذة إلا بعد اعتمادها من مكتب الرئاسة. ب- إذا تجاوزت مدة غياب النائب خمس جلسات متصلة، أو عشر جلسات منفصلة دون عذر يقبله مكتب الرئاسة، يعد مستقيلا من تاريخ غياب آخر جلسة، ويصدر بإستقالته قرار من رئيس مجلس النواب”.
 
 
الوسوم