اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: وزيرة عدل الدبيبة تسرق حقوق الملكية لمؤسستنا

اتهمت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتهم وزيرة العدل بحكومة الدبيبة بانتهاك سيادة القانون وعدم احترام السلطة القضائية وانتهاك حقوق الملكية الفكرية والتجني على مؤسستها وانتحال هويتها واسمها لإنهاء وجودها، معتبرة ذلك بأنه انتكاسة خطيرة لحقوق الإنسان وغير مسبوقة في ليبيا.

جاء ذلك في بيان أصدته المؤسسة تعقيبا على عقد اجتماع للجنة الموازية المشكلة من جانب وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وعدم الامتثال للطعن القضائي الإداري أمام محكمة إستئناف طرابلس في قرارات تشكيل اللجنة الموازية”.

وأعربت مُؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن استنكارها وإدانتها حيال اجتماع اللجنة المشكلة بموجب قراري مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ذا ( الرقم 532- والقرار رقم 533 ) لسنة 2022م ، والمطعون فيهما أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة إستئناف طرابلس في الطعن الإداري رقم ( 263/ 2022 ).

ووجهت لوزارة العدل تهمة انتحال هوية ومسمي مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، والمُقدم من جانب مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، والذي انعقد بدعوة من جانب وزيرة العدل يوم الإثنين الموافق من 7 / نوفمبر الجارى، وذلك برغم من من أخطارها على يد محضر بمذكرة طعن وتظلم في القرارين السابق ذكرهم، وهو ما ينفي عدم العلم بالطعن الذي لإزال منظور أمام القضاء الإداري.

وأبدت استغرابها مما قامت به وزيرة العدل من قيامها بهذا التصرف التي انتهكت به سيادة القانون والعدالة وعدم احترام السلطة القضائية وحق التقاضي أمامها إلى حين أن يقول قوله الفصل إذ لا نجد مبرر لذلك إلا أنه انحراف الوزيرة بالوزارة عن أهدافها المناطة بها.

وأضافت أن ذلك ينم عن إصرار على فرض أمر واقع وامعان في انتهاك حقوق الملكية الفكرية والتجني على كيان قائم يتمتع بالمشروعية القانونية الكاملة والصفة الاعتبارية المستقلة، وعدم إحترام القضاء الليبي والاستهانة به ذلك أن هذه القرارات تمس مركزاً قانونياً لمؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان علي النحو الذي جعل هذه القرارات محل طعن بالإلغاء حسب ما نص عليه قانون القضاء الإداري رقم 88 لسنة 1971م.

وتابعت “لما كان طلب وقف التنفيذ هو بمثابة فرع من دعوي الإلغاء و أنه ينصب علي قرار إداري ، فيتعين عدم تنفيذ القرارين أو الشروع في شكل من أشكال التتفيذ إلى حين الفصل في موضوع الدعوى المنظوره أمام القضاء الإداري، والطعن المقدم من قبل مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يقدح بمشروعية هذه القرارات ، ويمس الدور الذي تضطلع به باعتبارها إحدي وسائل السلطة التنفيذية لإدارة المرافق العامة بانتظام و اطراد تحقيقا للمصلحة العامة”.

واعتبرت أن استمرار ما أقدمت عليه وزارة العدل بانتحال هوية وأسم مؤسستنا القائمة، بغية إلغاء وإنهاء وجود مؤسسة حقوقية غير حكومية مستقلة، تُمثل انتكاسة خطيرة لحقوق الإنسان وغير مسبوقة في ليبيا ، وتضييق للخناق على المؤسسات والمنظمات الحقوقية والقانونية المحلية والسعي من جانب وزارة العدل لإنهاء الحركة الحقوقية والقانونية المستقلة في ليبيا.

وأكدت أنها ستلتزم بالمبادئ والقيم التي تؤمن بها وتسعى إلى ترسيخها من خلال أعلاه قيم العدالة وبسط سيادة القانون، وإرساء دعائم دولة القانون والمؤسسات، وذلك من خلال الاستمرار في الالتزام باللجوء إلى حق التقاضي أمام القضاء الليبي، المكفُول وفقًا لما نصت عليه القواعد الدستورية والتشريعات والقوانين الوطنية النافذة والأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة، للفصل في هذا الانتهاك الجسيم لحقوق الملكية الفكرية والتجني على كيان قائم يتمتع بالمشروعية القانونية الكاملة والصفة الاعتبارية المستقلة.