بعد لقائهم مع شركة دفاعات تركية.. الرئاسي يمنح باشاغا مليار دينار ليبي للأمن القومي

بعد أن اجتماع فتحي بشاغا وزير داخلية الوفاق، بشركة بايقار للصناعات الدفاعية التركية خلوق بيرقدار، أمس الثلاثاء، أصدر اليوم الأربعاء المجلس الرئاسي قراراً بتخصيص مليار دينار ليبي لصالح ” وزارة الداخلية .
وجاء في نص القرار الذى تحصلت عليه “الساعة24” يؤذن بإنفاق مبلغ مليار دينار ليبي لدعم قطاع الداخلية ولتوفير التجهيزات والاحتياجات والمتطلبات الأمنية للمحافظة على الأمن القومي وحماية المرافق والمنشأت الحيوية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وذلك لتنفيذ خطة الترتيبات الأمنية ، وتغطي النفقات المنصوص  عليها من عائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي.
ويتولى مصرف ليبيا المركزي إيداع المبلغ المنصوص عليه فى المادة الأولى من هذا القرار فى حسبا الإيراد العام فى مصرف ليبيا المركزي.
وتصرف النفقات المنصوص عليها فى المادة الأولى فى توفير المعدات والتجهيزات والمنظومات الإلكترونية ومعدات الحماية والوسائل المادية واللوجستية لمحاربة الإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة وتوريد الطيران العمودي ووسائل النقل الأمنية ذات الطبيعة الخاصة  وتأمين المرافق والمنشأـ الحيوية والمحافظة على الأمن القومى
ويتولي وزير المالية المفوض إصدار التفويضات المالية لتنفيذ المخصصات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القرار بناء على القرارات الصادرة من المجلس الرئاسي، وتتولى وزارة المالية إيداع المبالغ المفوض بها والمخصصة فى حساب الطوارئ بمصرف ليبيا المركزي والخاص بوزارة الداخلية، وكذلك تتولى تسييل المبالغ المفوض بها فى حساب الطوارئ للجهات المستفيدة.
وتلتزم الجهات المستفيدة من المبلغ المنصوص عليه بالصرف فى حدود المبالغ المخصصة وفقا لأوجه الصرف وتلتزم بتقديم تقرير المصروفات الفعلية مرفقة بمذكرة التسوية المصرفية وكشف حساب المصرف إلى وزارة المالية.
وقد اجتمع وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا، أمس الثلاثاء، مع مدير عام شركة بايقار للصناعات الدفاعية التركية خلوق بيرقدار.
وبحسب بيان للوزارة رصدته “الساعة 24″، بحث “باشاغا” خلال الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة بطرابلس سبل التعاون بين وزارة الداخلية والشركة، والاستفادة من خبرات الشركة للرفع من كفاءة العمل الأمني بوزارة الداخلية، وكذلك تطوير العمل بالوزارة بما يواكب العمل الأمني والشرطي بالدولة المتقدمة.
وذكر البيان أن هذا الاجتماع يأتي في إطار البحث وتطوير العمل بوزارة الداخلية من خلال الاستفادة من الشركات العالمية المختصة في مجال العمل الأمني والشرطة.