بعد تستره على صفقة التسليح التركية.. شكشك: سنحارب الفساد في ليبيا
بعد أيام من انكشاف موافقته التستر على تمرير ملايين اليورو لتركيا مقابل صفقة أسلحة تركية لحكومة “الوفاق” بطلب من فتحي باشاغا، أحيا خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة الليبي، اليوم العالمي لمكافحة الفساد وبالتعاون مع هيئة الرقابة الادارية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.وتناول “شكشك” في كلمته، التعريف بالفساد وحجمه وآثاره السلبية على المجتمع، كما تطرق إلى النتائج التي أسفرت عن مجهودات الديوان المتمثلة في:– منع الفساد في الاعتمادات المستندية والمرتبات العامة– إحكام منظومة الإيفاد ومنظومة العلاج بالخارجكما تطرق إلي التحسن البسيط في بعض مؤسسات الدولة كإصدارقرار رقم (15) لسنة 2018م بشأن الحوكمة مطالباً بمزيد من الجهد لاعتماد دليل عام للحوكمة.وقد أكد “شكشك” على ضرورة اعتماد استراتيجية عامة تتبناه الدولة بكل مؤسساتها ( التشريعية – التنفيذية- الدينية- المجتمعية) لمحاربة الفساد وقد شدد في نهاية كلمته على ضرورة بذل المزيد في ارساء مؤسسات خالية من الفساد وهو ما تتأمله الأجيال القادمة منا.وفي الختام تم توقيع محضر اتفاق مشترك بين ديوان المحاسبة الليبي وهيئة الرقابة الادارية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بشأن تشكيل الفريق الوطني لوضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.كشفت وثائق مسربة، خرق تركيا لحظر التسليح الدولي المفروض على ليبيا منذ عام 2011، وكشفت الوثائق الليبية، التي اطلعت عليها “الساعة 24” وجود تحويلات مالية من عدة جهات محلية لشركة SSTEK التابعة لرئاسة صناعات الدفاع التركية التي يرأس إدارتها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وبحسب الوثائق المسربة، طلب فتحي باشاغا وزير “داخلية الوفاق” من مصرف ليبيا المركزي تحويل مبالغ بـ330 مليون يورو في عدة مناسبات لصالح الشركة التركية، لغرض ما سمته توريد احتياجات خاصة لصالح وزارة الداخلية بـ”الوفاق”.
