«الثني»: لجنة وطنية لتوثيق جرائم مليشيات المنطقة الغربية

رئيس مجلس الوزراء يناقش مع عضو مجلس النواب عن النواحي الأربعة انتهاكات الميليشيات لحقوق الانسان في المنطقة الغربية

التقى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الثلاثاء في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، بعضو مجلس النواب عن دائرة النواحي الأربعة علي المجدوب باحثا معه أوضاع بلديات الدائرة.

وناقش “الثني” مع النائب الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعات الإرهابية والميليشيات الخارجة عن القانون في المنطقة الغربية بعد الدعم الذي تحصلت عليه من قبل النظام التركي والمرتزقة السوريين.

وأفصح الرئيس عن تشكيله للجنة تتولى مهمة توثيق انتهاكات حقوق الإنسان بالمنطقة الغربية، وذلك بموجب قراره رقم 84 لسنة 2020 ميلادي، برئاسة وكيل عام وزارة العدل خالد أمراجع نجم وعضوية آخرين.

وأكد “الثني” على ضرورة التعاون مع هذه اللجنة التي تضم في عضويتها مندوب ليبيا بمحكمة الجنايات الدولية، وعمداء بلديات المنطقة الغربية المعنية بعمل اللجنة، ومدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومدير إدارة الإعلام الخارجي بالوزارة، ورئيس قسم حقوق الإنسان بإدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومندوب عن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، ومندوب عن جهاز المخابرات العامة، ومندوب عن جهاز الأمن الداخلي، ومندوب عن الهلال الأحمر الليبي، إضافة إلى اثنين من الأعضاء المستقلين، هما: مبروكة جمعة محمد، وأبو بكر علي حسين.

ووفق القرار تتولى اللجنة القيام بجمع وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق والتشريعات ذات العلاقة والتي حصلت بالمنطقة الغربية، وعلى وجه الخصوص بالمدن التي تعرضت للانتهاكات في الأحداث الأخيرة والمتمثلة بـ(ترهونة، وقصر بن غشير، والسبيعة، وسوق الخميس، والعواتة، وبني وليد، والشويرف، وصبراته، وصرمان، والجميل، والأصابعة، وسرت) وغيرها من المناطق.

وتحدد اللجنة – بحسب القرار نفسه نوع الانتهاكات التي تصنف كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقا للتصنيف الدولي والوطني.

ويقع على عاتق اللجنة كذلك فتح قنوات الاتصال والتواصل مع كافة الجهات العامة والخاصة لجمع المعلومات عن هذه الانتهاكات، وتشكيل لجان فرعية لجمع الاستدلالات وتقصي الحقائق خاصة من نازحي المدن المذكورة.

كما تتولى اللجنة مباشرة مهامها في أية مدينة أو منطقة بدولة ليبيا تتعرض للانتهاكات المشار إليها على أن تقدم اللجنة تقريرها وتوصياتها في هذا الخصوص لرئيس مجلس الوزراء خلال شهر واحد من تاريخ استلام هذا القرار.

وأشاد عضو مجلس النواب علي المجدوب بعمل الحكومة الليبية ورئيسها، مثمنا هذه الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة في توثيق الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب لضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب العادل.

الوسوم

مقالات ذات صلة