دعوى أمام القضاء الأمريكي تتهم قطر بتجنيد متخصصين في التجسس الإلكتروني

وجهت دعوى قضائية جديدة، أمام القضاء الأمريكي، الاتهام لقطر بشأن القيام بتجنيد فريق من المسؤولين السابقين في الاستخبارات العسكرية ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية سي آي إيه لشن هجوم بالقرصنة ضد ناشط سياسي أمريكي كبير، وذلك بعد أن جرت إثارة تساؤلات بخصوص دعم الدوحة للجماعات المتشددة، حسب ما أفاد موقع واشنطن فري بيكون.

وقال نفس الموقع، إنّ الدعوى القضائية تتهم قطر بأنّها جندت متخصصين لتنفيذ عملية تجسس إلكتروني عام 2018 ضد خوادم البريد الإلكتروني الشخصية والتجارية الخاصة بالسياسي الأمريكي وعضو الحزب الجمهوري إليوت برودي.

وحسب الموقع، فإن إليوت برودي يدّعي بأنّ قطر جنّدت مسؤولي المخابرات الأمريكية السابقين لتنفيذ عملية تجسس إلكترونية عام 2018 على خوادم بريده الإلكتروني الشخصي والتجاري، كما يؤكد برودي بأنّ هذه المعلومات قد جرى تسريبها فيما بعد إلى وسائل الإعلام بهدف تشويه سمعته لفترة طويلة وتعزيز مصالح الدوحة في أمريكا.

هذا وتكشف أيضا الدعوى عن ادعاءات بأنّ قراصنة مقرهم الولايات المتحدة ينتمون إلى المجموعة الاستشارية لمستشاري المخاطر العالمية (GRA) ، وقد تمّ دفعهم من طرف قطر لتنفيذ مخطط غير قانوني وهجمات مماثلة على منتقدي الدوحة البارزين، حسب نفس الموقع.

ويعمل في مجموعة استشارية للأمن السيبراني الأمريكي (GRA)  عدد من أفراد وكالة المخابرات المركزية السابقين، إلى جانب مسؤولين آخرين في المخابرات العسكرية لديهم خبرة واسعة في مجال التجسس السيبراني.

وحسب موقع واشنطن فري بيكون، فإن الدعوى تزعم بأنّ مجموعة GRA  تآمرت مع استراتيجيي العلاقات العامة “الأمريكيين” لسرقة المواد السرّية لبرودي، وزرع مقتطفات منسقة بعناية والتلاعب بالمواد مع الصحافة، لتسبب أكبر قدر من الضرر للمدّعي.

وتشكل هذه الدعوة القضائية نزاعاً قانونياً لفترة طويلة من الزمن بين برودي وقطر، والتي اتُهمت بتدبير العديد من هجمات الاختراق على أبرز منتقديها في الولايات المتحدة وأوروبا، ووجه أيضا برودي دعوى قضائية ضدّ العديد من شركات العلاقات العامة الأمريكية التي يتهمها بمساعدة قطر في توزيع معلوماته المسروقة.

وقد شملت المعلومات التي جرى تسريبها عن برودي اتهامات بإقامة علاقة غرامية، وتسريب عدد من تعاملاته التجارية التي سبّبت الضرر لأعماله، واتُهمت أيضا   GRAبقرصنة عدد من حسابات المسؤولين ب FIFA وذلك كجزء من محاولة قطر لاستضافة كأس العالم 2022.

إلى ذلك، زعمت وزارة العدل الأمريكية، حسب ذات الموقع بأنّ قطر قامت برشوة وابتزاز عشرات من مسؤولي الفيفا على مدى 10 أعوام لضمان حقوق كأس العالم 2022. لقد ساعدت GRA قطر على جمع معلومات عن مسؤولي FIFA كجزء من عملية استهدفت المسؤولين للضغط عليهم للتصويت لقطر.

مقالات ذات صلة