مصدر لـ”الساعة 24″: الإخوان ترشح محمود بن رجب لرئاسة “الحرس الوطني”

كشف مصدر مسؤول في حكومة الوفاق، في تصريحات لـ”الساعة 24″، أن جماعة الإخوان المسلمين (المدرجة على قائمة الإرهاب في ليبيا)، رشحت القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة محمود بن رجب لفائز السراج من أجل تكليفه بشكل مباشر برئاسة ما يسمى (الحرس الوطني).ويعد “بن رجب” وكنيته “أبو قتادة” أحد قياديي الجماعة الليبية المقاتلة التي يتزعمها أبوعبيدة الزاوي، وهو المسؤول الأول عن اختطاف الدبلوماسيين المصريين في مطلع العام 2014 من العاصمة الليبية طرابلس، للضغط على الحكومة المصرية للإفراج عن “الزاوي” الذي كان قد قبض عليه في الإسكندرية آنذك.وعمل “بن رجب” أيضا كقائد ميداني لمجموعة مسلحة تابعة لعملية “فجر ليبيا”، وشارك في القتال في منطقة ورشفانة، ونفذ عمليات تصفية، وحرق وتدمير للبيوت، كما شارك في معركة مطار طرابلس العالمي.وكان القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة مشرفا على عمليات اعتقال واسعة لمؤيدي النظام السابق، وأشرف شخصيا على عمليات التعذيب والتصفية لعدد منهم.وسبق أن احتجز محمود بن رجب في مطار معيتيقة في فبراير 2016 من قبل الأجهزة الأمنية آنذاك، وأفرج عنه لاحقًا بعد تهديدات أطلقتها ميليشيات مسلحة في الزاوية.كما دعم “بن رجب” ما يعرف بـ”سرايا تحرير بنغازي” الإرهابية وعناصرها الفارين إلى المنطقة الغربية.واعتقلت السلطات السعودية “بن رجب” في يونيو 2017، مع من اثنين آخرين هما محمد حسين الخضراوي (تربطهما صلة قرابة) وحسين زعيط، خلال أدائهم مناسك العمرة.ويعد الثلاثة من عناصر المليشيات الليبية المسلحة في مدينة الزاوية، والمقربين من القيادي البارز في الجماعة الليبية المقاتلة، شعبان هدية المكنى “أبو عبيدة الزاوي”، المسؤول عما يعرف بـ”غرفة ثوار ليبيا” بالمنطقة الغربية.يشار إلى أن فكرة “الحرس الوطني” روجت لها جماعة الإخوان عبر ذراعها السياسية حزب العدالة والبناء، وبعد حرب فجر ليبيا 2014 والانقلاب على مجلس النواب المنتخب، قامت مجموعة من بقايا المؤتمر الوطني ممثلة في الإخوان والمتطرفين بإصدار ما يسمى قانون الحرس الوطني عام 2015 عن جسم سياسي منتهي الشرعية.ومؤخرا، أحال ما يسمى رئيس الأركان العامة التابع لحكومة الوفاق محمد الشريف، إلى رئيس المجلس الرئاسي مذكرة تتضمن اقتراحا لإنشاء حرس وطني لدمج القوة المساندة في مؤسسات الدولة.وحدد المقترح مهام الحرس الوطني، في مواجهة أي خطر يهدد مدنية الدولة ومساندة الجيش الليبي (المليشيات المسلحة) في الدفاع عن سيادة الدولة ووحدة أراضيها، كما حدد المقترح مدينة طرابلس المقر الرئيس للحرس الوطني على أن يتولى إمرته ضابط لا تقل رتبته عن رتبة عقيد يعين بقرار من القائد الأعلى للجيش التابع لحكومة الوفاق.