بيان مقتضب من «صنع الله» رداً على رسالة «الكبير» المسربة دون تفنيد لواقعة إخفاء 3.2 مليار دولار

رد مصطفى صنع الله، رئيس مؤسسة النفط، على خطاب “الصديق الكبير” محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال، المسرب، والذي اتهم فيه “صنع الله” بتعمد إخفاء 3.2 مليار دولار من إيرادات النفط، دون توريدها لخزانة الدولة.

“صنع الله” قال في بيان مقتضب على حساب “المؤسسة” اليوم الخميس: “المؤسسة الوطنية للنفط ، تنشر وتوضح لكل افراد الشعب الليبي الكريم ، عبر موقعها الرسمي وصفحتها الرسمية على فيس بوك ، مخاطبتها لديوان المحاسبة والجهات المعنية بالدولة الليبية المرفقة ضمن هذا المنشور، والتي أوضحت وبيّنت فيها كل ما يتعلق بشأن التصرف في الإيرادات المتحصل عليها من مبيعات النفط والغاز والمشتقات النفطية وتحذر من مغبة توقف إنتاج النفط مرة أخرى وحرمان الخزانة العامة من إيرادات كبيرة في حال المساس بالايرادات المحتجزة بحسابات المؤسسة الوطنية للنفط بالمصرف الليبي الخارجي” وفق قوله.

ولم يفند “صنع الله” في بيانه، اتهامات محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال، واكتفى بدلاً من ذلك بإرفاق خطاب لرئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، بتاريخ 23 نوفمبر الجاري، دون تضمينه أي تفنيد لما جاء برسالة “الكبير” المسربة.

وقال “صنع الله” مخاطباً “شكشك” أن جميع إيراداتنا النفطية توضع في حساب المصرف الخارجي، وأن إيرداتنا لدى المصرف الخارجي مجمدة حتى التوصل لتسوية سياسية، محذراً من توقف إنتاج النفط مرة أخرى وتوريد عوائده للمصرف الخارجي بعد وقف الأخير دفع تأجير ناقلة نفطية من مليتة

الخطاب المسرب الذي نشرته “صحيفة صدى الاقتصادية” وطالعته “الساعة 24” وجهه محافظ مصرف ليبيا المركزي – ويتوقع أن يكون هو من قام بتسريبه خاصةً في ظل عدم قيامه بنفي الخطاب حتى الآن – إلى رئيس “مؤسسة النفط” يقول فيه: ” إن حجم الايرادات النفطية الموردة الى مصرف ليبيا المركزي قد بلغت خلال اكتوبر وحتى نصف نوفمبر حوالي 15 مليون دولار بالرغم من اعلان المؤسسة بلوغ الانتاج 1.2 مليون برميل نفطي في الوقت الذي كانت تحتاج فيه الدولة الليبية للنقد الأجنبي لتلبية الطلب عليه من اعتمادات مستندية وحوالات مباشرة وارباب اسر وللتأثير في سعر الصرف وتوفر السيولة”.

يواصل “الكبير” حديثه لـ”صنع الله” قائلاً: “أعمال المراجعة تبين قيام المؤسسة بعدم توريد جزء من ايرادات النفط للخزانة العامة تبلغ حوالي 3.2 مليار دولار بالمخالفة، وهو مبلغ لو ورد بالحسابات لأمكن استخدامه في تغطية طلبات النقد الأجنبي ، وبالرغم من ترحيب المركزي بعودة انتاج النفط وتصديره الا ان البنك تفاجأ بتصرف المؤسسة بالمخالفة من حجب التصرف بالايرادات عن حسابات الدولة لدى المركزي”.

واحتفظ “الكبير” لنفسه بالتأكيد على حقه في إدارة احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي، وخاصة عائدات النفط والغاز، وقال تعامل مع مايراد إليه من مؤسسة النفط على افتراض صحتها والتي اكتشف مؤخراً أنها غير صحيحة، مؤكداً على أن ايراد النفط هي المصدر الشبه وحيد لتمويل الميزانية بنسبة 96‎%‎ وتعاني الميزانية عجز بلغ 80 مليار منذ 2013 و60 مليار صرفت من الحكومة الموازية فضلا عن العجز التراكمي في ميزان المدفوعات أكثر من 52 مليار دولار.

تضمنت المراسلة أن المركزي حرص على عدم التأي بنفسه في الصراعات والانشاء بالأدوار المناطة به ، مكررا حرصه على التعاون مع كافة المؤسسات للوصول إلى حل للأزمات القائمة، وفق قول “الكبير”.

يتوقع أن يكون “الكبير” هو نفسه من سرب الخطاب إلى الصحيفة الاقتصادية، التي تبدو بمراجعة موادها التحريرية السابقة في صف محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال، وقد جاء الخطاب رداً على استنكار “صنع الله” وصف مصرف ليبيا المركزي لبياناته حول الإيرادات النفطية بغير الدقيقة.

مقالات ذات صلة