“منظمات” في طرابلس: على البعثة الأممية استبعاد المشاركين بالأجسام السابقة من السلطة الجديدة

طالبت مكونات الاتحاد الوطني لنقابات عمال ليبيا، وتجمع منظمات المجتمع المدني البعثة الأممية باعتماد عدد من الاشتراطات في المترشح لرئاسة المجلس الرئاسي أو الحكومة بالسلطة التنفيذية المقرر انبثاقها عن ملتقى الحوار السياسي.

وأصدر منظمات مجلس أعيان وحكماء طرابلس، والاتحاد الوطني لنقابات عمال ليبيا، ومنظمة العمل الوطني لمكافحة الفساد، واتحاد مؤسسات المجتمع المدني حي الأندلس الكبرى، ومنظمة معها لحقوق المرأة، والتيار المدني الطرابلسي، والهيئة الطرابلسية، والمنظمة المدنية لأمازيغ ليبيا، والجمعية الليبية لسجناء الرأي، والمسار الليبي للتنمية، ومنظمة لمة وطن (ورشفانة)، مونتدى تواصل لأهالي زوارة بيانا مشتركا.

وحثت تلك المنظمات التي تقودها شخصيات ذات انتماء لجماعة الإخوان المدرجة على قائمة الإرهاب من قبل مجلس النواب، المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز، على ضرورة مراعاة أن يخضع جميع المترشحين لتولي رئاسة المجلس الرئاسي ورئاسة الحكومة الوطنية المزمع انبثاقها عن ملتقى الحوار السياسي الليبي لمعايير وشروط محددة.

ونص البيان، الذي حصلت “الساعة 24” على نسخة منه، على عدد من المعايير منها عدم المشاركة في الأجسام والحكومات السابقة، وألا يكون له جنسية أخرى غير الجنسية الليبية، وألا يكون متورطا في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، وألا يكون المترشح متورطا في قضايا فساد، ناهيك عن الالتزام بتعهد مكتوب على أن الكفاءة هي المعيار وليست المحاصصة، وأن يلتزم بالمدة المحددة لشغل المنصب وفق الاتفاق، وألا يكون من الشخصيات الجدلية.

مقالات ذات صلة