“الكبير” يُعيد الضراط للمناصب المالية الرفيعة.. ومحللون يحذرون الدبيبة من “غدر الإخوان”

فاجأ الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال من مجلس النواب، الليبيين اليوم الأحد، بإعادة تشكيل لجنة الإدارة المؤقتة للمصرف الخارجي، واختياره  محمد علي الضراط رئيساً للجنة الجديدة.
وجاء هذا في قرار الكبير رقم 31 لسنة 2021، والذي كلف خلاله خالد عمرو القنصل نائبا لرئيس اللجنة التي تضم كلا من أحمد عبد ربه العبار عضواً، وأحمد المنتصر الميهوب عضوا، ومصطفى محمد المانع عضوا، وعثمان محمد عبد القادر عضوا، وخالد خليفة حسين طاهر الحاسي عضوا.
عام التحول
يعد عام 2011 عام الفتح بالنسبة للضراط، الذي يحمل الجنسية الأمريكية إلى جانب الليبية، إذ بزغ نجمه خلالها كناشط سياسي، وأصبح منذ ذلك الحين نجم البرامج السياسية على القنوات الفضائية، بعدما ترك وظيفته مندوب مبيعات بإحدى الشركات، وفق مقربين منه.
ومنذ ذلك الحين، لاح بريق السلطة في عيني الضراط، الذي قرر الانتقال من كرسي المحلل والناشط السياسي إلى المسؤول، وخاض غمار انتخابات 2012 عن مصراته، وفاز خلالها، وحصل على عضوية المؤتمر الوطني، ورأس اللجنة المالية فيه.
ولكن منصب الضراط كان له أثر سيئ في ذاكرة الكثير من الليبيين كلما تذكروه، إذ يتذكر مراقبون أن الضراط وقف مع قرار الهجوم على مدينة بني وليد، ومخطط إسقاط محمود جبريل، لكي لا يشكل حكومته.
رجل المناصب
ولم ينته طموح الضراط، إذ رأس حزب الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا، وشارك في الحوار السياسي بالصخيرات، وفي عام 2016 تمكن بمساعدة مجموعة مسلحة من السيطرة على مقر محفظة ليبيا أفريقيا الاستثمارية بالعاصمة طرابلس، واجتمع بعد ذلك بموظفي المحفظة بصفته مديراً عاماً لها مدعياً بانه يستمد شرعيته من رئيس اللجنة التسييرية الذى قال إنه بارك وأصدر قرار تعيينه بينما همّ محسن دريجة رئيس المحفظة وقتها بالفرار من المكتب فور قدوم الضراط ومن معه من مسلحين.
ومحفظة ليبيا أفريقيا الاستثمارية تدير أصولاً واستثمارات في عدد من الدول الأفريقية تبلغ قيمتها الحالية بضعة مليارات من الدولارات، وهي واحدة من خمسة مؤسسات وشركات تابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار.
مرتبات مفتوحة ومحصلة صفرية 
وذكر محللون سياسيون أنه في محاولة رئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج، الارتماء في أحضان الإخوان، كلف في عام 2019 محمد الضراط، بإنشاء مكتب السياسات العامة التابع له.
وتمتع المكتب بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتمثلت مهامه في دعم المسار الديمقراطي والبناء المؤسسي وتعزيز الوحدة الوطنية، وإعداد خطط واستراتيجيات عمل في مجالات السياسة العامة الداخلية والخارجية لتحقيق المصالح العليا للدولة بحسب نص قرار السراج.
ومن جملة ما تكفل به المكتب الاستشاري الذي رأسه الضراط، وضع الخطط والبرامج التي من شأنها تعزيز قدرات الدولة في مواجهة التهديدات والتعامل مع الأزمات والتخبط في أداء مستشارى فائز السراج، رصد الرأي العام والتعاطي معه بموجب دراسات وأبحاث بالخصوص، ومتابعة الأوضاع المحلية العامة وجمع وتحليل البيانات والمعلومات بشأنها وعرضها على المجلس الرئاسى.
وتولى مكتب الضراط تقديم الاحتمالات حول المشاكل التي يمكن أن تتعرض لها الدولة حاضراً ومستقبلاً واقتراح المعالجات المناسبة للتعامل معها، وتطوير أساليب معالجة المشاكل والمعوقات التي تطرأ في القضايا السياسية العامة.
جرس إنذار
وبحسب المحللون الذين استطلعت “الساعة 24″، آراءهم، فإن مآل مكتب الضراط كان الفشل الذريع كما فشلت حكومة الوفاق، إلا أن الفائز من هذا كله الضراط بما جمعه من مرتبات عن المناصب التي شغلها مع السراج، ومن بينها مبعوث السراج إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وأبدى خبير مصرفي رفض الكشف عن هويته، تخوفه من مصير مصرف ليبيا الخارجي تحت قيادة محمد الضراط ، قائلا إنه كان سببا فى تدمير المسار السياسى فى ليبيا، وانقسام المؤسسات وتدمير مؤسسات الدولة الليبية، وفى مقدمتها مطار طرابلس الدولى، مشيرا إلى أنه كان من أشد الداعمين لعملية فجر ليبيا عام 2014.
ورأى الخبير المصرفي أن تعيين الضراط في هذا المنصب محاولة من جماعة الإخوان للهيمنة على المشهد مرة أخرى، بتمرير من الصديق الكبير، محذرا السلطة الجديدة من الرهانات الخاسرة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق حين ارتمى في أحضان تلك الجماعة ثم نكّلت به وعرقلت مسيرة.
أطماع بالاستمرار
في المقابل، زعم الضراط في تصريحات صحفية فور تكليفه، أن هذا القرار جاء وفقا للقانون المالي للدولة (قانون المصارف)، قائلا: “يَحِق للمحافظ تشكيل لجنة تسييرية عند وجود فراغ إداري أو خلل في إدارة المصارف”.
ولم يخف الضراط أطماعه، قائلا: “قرار تشكيل مجلس إدارة متكامل أو دائم يحتاج إلى الجمعية العمومية لمصرف ليبيا المركزي”، مضيفا أن إدارة مصرف ليبيا المركزي ستعقد اجتماعا خلال الأسابيع القادمة لاتخاذ قرار بتثبيت هذه اللجنة أو تغييرها.
الوسوم