الضراط: كشف جرائم السنوات الماضية بالمصرف الليبي الخارجي على رأس أولوياتي

قال رئيس مجلس الإدارة المؤقت للمصرف الليبي الخارجي محمد علي الضراط في حوار مع قناة “ليبيا الأحرار” – الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا – إن قرار المركزي بإعادة تشكيل إدارة المصرف يعكس مدى حرص مؤسسات الدولة على تصحيح أوضاع المصرف بعد الأوضاع الحرجة التي عانى منها، وفق قوله.

وأوضح الضراط أن لجنة الإدارة هي الجهة المكلفة بإدارة شؤون المصرف وتحظى باختصاصات مجلس الإدارة، ومن بين هذه الاختصاصات رسم السياسات الاستثمارية والائتمانية للمصرف، ووضع القواعد المنظمة للإشراف على إدارات المصرف وفروعه، وغيرها من المهام المنصوص عليها في النظام الأساسي للمصرف، على حد تعبيره.

وتابع أن لجنة إدارة المصرف مكلفة بالعمل مع باقي مؤسسات الدولة المعنية وبالأخص مع حكومة الوحدة الوطنية والمصرف المركزي لتصحيح أوضاع المصرف الليبي الخارجي بعد الأوضاع الحرجة التي عانى منها، “أما بالنسبة لتوقيت صدور قرار بتعيين مجلس إدارة فهذا يعود للجمعية العمومية للمصرف”.

وأكد رئيس مجلس الإدارة المؤقت للمصرف أنهم سيعملون مع الجهات التنفيذية والرقابية والقانونية إضافة إلى المصرف المركزي لتصحيح أوضاع المصرف، بما في ذلك أي قضايا قد تكون نتجت عن مساعي البعض لاستخدام وضع المصرف الليبي الخارجي كأحد رقعات الصراع السياسي، “الأمر الذي نرفضه وسنعمل مع كافة الجهات المختصة للحد من ذلك”، وفق الضراط.

وزاد أنه لا يخفى على أحد بأن الصراع السياسي الذي انعكس على عمل المصرف الليبي الخارجي نتج عنه كثير من المشاكل التي أفسحت المجال للبعض بأن يستخدموا وضع المصرف وبعض المصارف والصناديق الاستثمارية التابعة له من أجل تحقيق مصالح خاصة بما في ذلك قضايا خاضعة للتحقيقات والإجراءات القضائية المحلية والدولية، على حد قوله.

وأردف أنه من أهم الأولويات لجنة الإدارة هو التعاون مع الأطراف القضائية الليبية والدولية في معرفة الحقيقة والوصول إليها والكشف عن تبعات بعض هذه الجرائم التي ارتكبت في السنوات السابقة، على حد زعمه.

واستدرك: “سنترك هذا العمل لجهات الاختصاص، وسنحرص على العمل بشكل دؤوب من أجل تصحيح أوضاع المصرف وفروعه والمصارف التابعة له بأسرع وقت ممكن”.

وذكر الضراط أن الإجراءات المعتادة وفق القوانين النافذة تنص على إيداع إيرادات المؤسسة الوطنية للنفط في حساب سيادي بالمصرف الليبي الخارجي، “وهذا الإجراء لم يتغير وغير صحيح من يعتقد بأن الإيرادات كانت تودع في حساب المصرف المركزي في السابق” على حد قوله.

ونوه إلى أنه بعد اعتماد حكومة الوحدة الوطنية جرى التوصل إلى اتفاق لعودة هذه الإجراءات الطبيعية لمسارها وهذا الأمر “هو من اختصاص مجلس الوزراء والمصرف المركزي، وسنعمل على الحفاظ على هذا الإجراء الطبيعي وفقاً للتشريعات النافذة” وفق قوله.

مقالات ذات صلة