«السويحلي»: أنا من دعوت إلى الانتخابات «التشريعية» وتجديد الشرعية منذ 2017

رأى عبد الرحمن السويحلي، رئيس مجلس الدولة السابق، أن الانتخابات التشريعية في 24 ديسمبر المقبل، هي الطريق لإنهاء الانقسام وتجديد ما وصفه بـ«الشرعية»، مشيرا إلى أنه دعا لذلك منذ نوفمبر 2017، على حد قوله.

وقال السويحلي، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “الانتخابات التشريعية في 24 ديسمبر طريقنا لإنهاء الانقسام وتجديد الشرعية وهو ما دعونا إليه منذ نوفمبر 2017″، بحسب وصفه.

وأضاف “مع ترحيبنا بقرار مجلس الامن رغم صياغته بعبارات الترحيب والدعوة ضعيفة الإلزام، فإننا مازلنا نؤكد أن الليبيين فقط هم من يختارون نظام حكمهم وشكل دولتهم ولا سلطة للمجلس في ذلك”.

وكان السويحلي، قد أكد أمس في تصريحات صحفية، أنه من أهم القضايا التي يفصِل فيها ويحددها الشعب مباشرة هو شكل الدولة ونظام الحكم فيها، والحريات العامة وحقوق الإنسان، ولا مجال لمجموعة لم يفوّضها أحدٌ أن تتعدّى على هذا الحق أو تحاول إجهاضه بفرض نظام حكم رئاسي دون العودة إلى الشعب أولا” وفق قوله.

وأشار إلى أن الحد الأدنى الذي يحظى بتأييد كبير يتمثل في انتخاب سلطة تشريعية «أقرب إلى جمعية تأسيسية» يشارك فيها الجميع على امتداد رقعة الوطن بما يضمن القبول الواسع لنتائجها، واصفا ذلك بالطريق الأسلم والوسيلة الأجدى للعبور من مرحلة الانقسام وتنازع وتآكل الشرعيات، إلى مرحلة التوحيد الحقيقي للمؤسسات ولمّ شتات الوطن والوصول إلى توافق لمعالجة التحديات الجسام التي نواجهها، على حد قوله.

وحذّر مما أسماه «مغبة الاندفاع العاطفي والانسياق وراء الخطاب الشعبوي واختزال استحقاق إعادة الأمانة للشعب» في انتخابات رئاسية مباشرة فحسب، وما يؤدى إليه ذلك من استقطاب حاد في وقت نحتاج فيه إلى تفادي كل ما يمكن أن يصعّد التوتر ويعمّق الانقسامات القائمة” على حد قوله.

ورأى أن الالتزام بقاعدة دستورية -توفر في أضيق نطاق، الترتيبات القانونية والعملياتية للوصول إلى انتخابات نيابية في 24 ديسمبر القادم لإعادة الأمانة إلى أهلها بمعناها الحقيقي والشامل- أمر متاح، ويجب التمسك به بعيدا عن الشطط والمبالغة في رفع سقف المطالبات التي يمكن أن يمارسه الجميع وتكون نهايته وبالًا على الجميع، مضيفا “التصدي لمحاولات البعض داخل ملتقى الحوار وخارجه فرضَ نظام حكم يخدم فئات أو أشخاص بعينهم هو أمر ملح لحماية المسار الديمقراطي من مخاطر حقيقية لعودة نظام الاستبداد والدكتاتورية”، وفق تعبيره.

يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي، قد أعلن أول أمس تبنيه بالإجماع قرارا يدعم العملية السياسية في ليبيا، داعيا إلى سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير، كما فوض المجلس فريقا من 60 شخصا مدنيا بمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.

مقالات ذات صلة