اخبار مميزة

سليمان الشارف: هناك نقاط قانونية تقوض حجة الوجود التركي في ليبيا لكنها تحتاج لقرار حاسم من البرلمان

علق المحلل السياسي والخبير القانوني سليمان الشارف، على زيارة وفد تركي لطرابلس دون الحصول على إذن من السلطات الليبية.
وقال الشارف في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إن ”هناك عدة نقاط قانونية تقوض حجة وجود تركيا في ليبيا، غير أن هذه النقاط تحتاج لقرار حاسم من البرلمان الليبي الذي عجز عن الانعقاد بسبب الانقسامات التي عصفت به“.
وأضاف الشارف، أن ”تركيا تجاوزت كل القوانين والأعراف الدولية، وأصبحت تتصرف في ليبيا، وكأنها السلطة الفعلية فيها، في ظل صمت السلطة الحالية، وكذلك عدم جدية المجتمع الدولي في إيجاد نهاية لكل التدخلات الخارجية في ليبيا، واكتفاء دول الإقليم بالحصول على بعض المغانم من ثروات ليبيا بطرق عديدة، سواء بإيجاد فرص عمل لشركاتها أو عُمالها، وبالتالي أصبحت دول الإقليم غير معنية بوجود سلطة قوية في ليبيا“.
وزار العاصمة الليبية بشكل مفاجئ أول من أمس، وفد تركي كبير، ترأسه وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، وضم وزيري الدفاع خلوصي آكار، والداخلية سليمان صويلو، ورئيس هيئة الأركان يشار غولر، ورئيس المخابرات هاكان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين.
وفي هذا السياق، كشف مصدر أمني مسؤول في اتصال هاتفي مع صحيفة ” الساعة 24 ” عن تفاصيل زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي آكار إلى العاصمة طرابلس، قادماً من صقلية، والتي لم تخضع للتنسيق المسبق من قبل السلطات الأمنية الليبية في قاعدة معيتيقة.
وأكد ذات المصدر الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته لدواعٍ أمنية، أن الضباط الأتراك أبلغوا برج المراقبة وعددا من المسؤولين في المطار، بأن شخصية مهمة ستصل بعد ساعة إلى معيتيقة، وطالبوا بإخلاء وإبعاد كل القوة المسلحة المتواجدة بالقرب من القاعدة.
وأوضح ذات المصدر، أن عددا من القوات التركية انتشرت داخل قاعدة معيتيقة قبل هبوط طائرة وزير الدفاع خلوصي أكار، وقامت بتأمينه حتى خروجه وذهابه إلى مقر قيادة القوات التركية، التي وصفها بأنها تنتهك سيادة البلاد، وأنها عبارة عن احتلال، ولم تستأذن بالدخول والخروج.
وتواصلت صحيفة “الساعة 24” مع عدد من المسؤولين في حكومة الوحدة الوطنية، والذين نفى بعضهم علمهم المسبق بالزيارة، ورفض آخرون التعليق عليها.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى