اخبار مميزة

هل تشهد «الميزانية» ولادة متعثرة داخل البرلمان؟

تواجه ميزانية الحكومة المؤقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، ولادة متعثرة داخل أروقة البرلمان، ولم تحظَ حتى الآن بثقة نواب الشعب الذين ما زالوا في حالة جدل وخلاف كبير حول آلية اعتمادها وسط رفض واسع لقيمتها التي تتجاوز ميزانيات الحكومات السابقة، حيث بلغت 20 مليار دينار للتنمية، بجانب 12 مليار دينار تسييرية، 5 مليار دينار للطوارئ، فيما لم تتجاوز الحكومات السابقة منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي هذا الرقم نهائيا.
فحكومة عبد الرحيم الكيب، 2011 – 2012 والتي تم تكليفها من المجلس الانتقالي الليبي، تعد أول حكومة بعد انتهاء حقبة حكم العقيد معمر القذافي، بلغت ميزانيتها للتنمية 4 مليار و799 مليون ، و13 مليار و183 مليون تسييرية.
وفي 30 أكتوبر من عام 2012 تولت حكومة علي زيدان، وبلغت ميزانية التنمية فيها 13 مليار و276 مليون، وتسييرية 14 مليار و231 مليون، أما حكومتي الثني وزيدان بلغت التنمية فيهما 4 مليار و645 مليون، وتسييرية 3 مليار و260 مليون.
وكذلك حكومتا الغويل وعمر الحاسي، بلغت التنمية فيهما أيضا 4 مليار و861 مليون، وتسييرية 3 مليار و 625 مليون.
أما حكومة الثني المؤقتة والتي تولت من 2014- 2019 بلغت ميزانيتها حوالي 7.5 مليار للتسييرية، وكان ينفق منها على التنمية، ولكن حكومة السراج التي تولت من 2016 إلى 2021 وصلت ميزانيتها للتنمية 16 مليار و66 مليون، التسييرية 23 مليار و165 مليون، والطوارئ 5 مليار و139 مليون، ليصل إجمالي الميزانيات للتنمية حلول جميع تلك الحكومات 51 مليار و687 مليون دينار.
إلا الحكومة الحالية تشهد ميزانيتها جدلا كبيرا حول قانونيتها وآلية التصويت عليها بين النواب بين الأغلبية النسبية والأغلبية الموصوفة، وهناك 3 مقترحات للتصويت على الميزانية أيضا، إمّا بأكملها مع تأجيل باب التنمية، وإمّا على كلّ باب بالميزانية على حِدة، والمقترح الثالث التصويت بحسب ما جرى تبويبه وطرحه، وهو مقترح لجنة المالية الذي يمكن العمل به اليوم الثلاثاء.
وأعلن المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أمس، تعليق جلسة مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة إلى اليوم الثلاثاء.
وكان مجلس النواب، قد عقد جلسته الرسمية برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، أمس الإثنين، لمناقشاته بند مشروع قانون الميزانية العامة للعام 2021.
وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، فإنه تم خلال الجلسة الاستماع للتقرير النهائي للجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالمجلس حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام الجاري ومقترح اللجنة بتعديل مشروع قانون الميزانية وتم مناقشته من قبل النواب، وبذلك علقت الجلسة.
ومن جانبه، قال عضو مجلس النواب عمار الأبلق:” نتوقّع طرح مجلس النواب الميزانية للتصويت عليها اليوم الثلاثاء، فجلسة النواب أمس الإثنين لم تختلف عن الجلسات السابقة التي سادها الخلاف ”.
وأضاف الأبلق، في تصريحات صحفية، رصدتها “الساعة24″ أن الحكومة ما زالت تصرّ على قيمة الميزانية المقترَحة، وبعض النوّاب يُصرّون على تخفيضها حسب القوانين”.
وتابع:” هناك جدال قانوني بين النواب على طريقة التصويت على الميزانية، بين الأغلبية النسبية والأغلبية الموصوفة، وهناك 3 مقترحات للتصويت على الميزانية أيضا، إمّا بأكملها مع تأجيل باب التنمية، وإمّا على كلّ باب بالميزانية على حِدة، والمقترح الثالث التصويت بحسب ما جرى تبويبه وطرحه، وهو مقترح لجنة المالية الذي يمكن العمل به غدا”.
ولفت إلى أن الحكومة ما زالت تعمل فيما يتعلق بالمصروفات الحالية وفق قوانين قديمة عليها جدال منها مخرجات لجنة فبراير، فأغلب النواب يصرّون على اعتماد الميزانية لأهميتها للحكومة لتسيير أعمالها”.
أما عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، أكد أن الخلافات بين النواب هي التي أفشلت اعتماد الميزانية  مرة ‏أخرى.
استبعد «العرفي»، في تصريح صحفي، أن يتم اعتماد مشروع الميزانية العامة للدولة في جلسة اليوم الثلاثاء التي ستخصص لهذا الغرض.
وأوضح أن لجنة المالية بمجلس النواب قد أتمت عملها بخصوص الميزانية، مردفًا:” أن مجلس النواب شكل لجنة لوضع قاعدة قانونية لانتخاب الرئيس والتعامل مع مفوضية الانتخابات”.
وأيضا أكد عضو مجلس النواب، طارق الجروشي، أن البرلمان يناقش بندى الميزانية والاستماع إلى تقرير لجنة المالية النهائي، كما يناقش انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، واعتماد الدوائر الانتخابية وتحديدها.
واستبعد «الجروشى»  خلال تصريحات صحفية، تمرير الميزانية نظرًا للخلاف حولها”، بالإضافة إلى “طلب مجلس النواب تبويبًا مفصلًا لباب التنمية من قِبَل الحكومة وعلى مَن تُصرف الميزانية”.
بينما انتقد عضو مجلس النواب، محمد عامر العباني، مشروع الميزانية، قائلا:” إنها حق يراد به باطل، مشددا على أن البرلمان يرفض أسلوب لي الذراع.
وقال العباني، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “الميزانية حق أُريد به باطل، البرلمان يرفض لي الذراع”.
وأضاف “شروط شكلية وموضوعية يجب أن تتوفر للميزانية، كي يمكن أن تكون قانونا، الصرف مستمر، ثلاثون مليارا صُرفت قبل اعتماد الميزانية والشموع تنير بيوت الليبيين، عاش الدبيبة”.
 
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى