اخبار مميزةليبيا

على خطى المنفي.. الاخوان المسلمين بليبيا: يجب التوافق على قانون الانتخابات

اعتبرت عضو المجلس الاستشاري والقيادية في جماعة الإخوان، ماجدة الفلاح، أن قوانين الانتخاب والقاعدة الدستورية لن تحل المشكلة؛ قائلة: «ليبيا تحتاج لتسوية سياسية ترضى عنها جميع الأطراف وتكون مرضية حتى يقبل الجميع بنتائج الانتخابات يوم 24 من ديسمبر».

وقالت «الفلاح»، في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” الأحد، إن انعقاد ملتقى الحوار في تونس سببه «انسداد العملية السياسية، ونتيجة لحرب ضروس على العاصمة»، مشيرة إلى أن ذلك حث البعثة الأممية على التحرك لمحاولة استئناف العملية السياسية، من خلال ملتقى الحوار السياسي، ومخرجات هذا الملتقى كانت خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية، على حد قولها.

وأضافت، «أن الجميع استبشر خيرًا بالاتفاق على السلطة التنفيذية المكونة من المجلس الرئاسي والحكومة، وكان باتفاق الأعضاء ونقلت المهام الأخرى للمجلسين، وهي الاتفاق على الاستحقاق الدستوري والمناصب السيادية، وشكلت لجنة قانونية لوضع القاعدة الدستورية، لكن عقيلة صالح استفرد في إصدار قانون انتخاب الرئيس دون مراعاة الاتفاق السياسي الذي ينص على تشكيل لجنة مشتركة بين المجلسين، حسب المادة 23 من الاتفاق السياسي.

ولفتت إلى أن مجلس الدولة بدوره شكل لجنة وأصدر قانون انتخاب الرئيس، ومن بعدها سحبت الثقة من الحكومة، وكل هذه الأحداث ستؤدي لمزيد من التعطيل للوصول لاستحقاق 24 ديسمبر، مضيفةً: “عدم انعقاد لجنة الحوار في الفترة الأخيرة، تنادى قبل هذا البيان عدد من الأعضاء لجلسة لملتقى الحوار، وبعدها عقد اجتماع في سويسرا، ورأينا البيان أنه اقر الالتزام بخارطة الطريق وكان من أعضاء ملتقى الحوار والمجلسين، لذلك البيان جاء من دافع المسؤولية الوطنية لمتابعة تنفيذ الخارطة للوصول لاستحقاق 24 من ديسمبر”.

ونوّهت أن ملتقى الحوار يجمع كل الاطراف المختلفة سياسيًا، وكان على أساس أنه طاولة للحوار لاستئناف العملية السياسية للوصول لاتفاق ومرحلة من الاستقرار، معتبرةً أن قوانين الانتخاب والقاعدة الدستورية لن تحل المشكلة؛ لأن ليبيا تحتاج لتسوية سياسية ترضى عنها جميع الأطراف وتكون مرضية حتى يقبل الجميع بنتائج الانتخابات يوم 24 من ديسمبر.

واعتقدت أن هناك بعض المهام المناطة بملتقى الحوار والمنصوص عليها في خارطة الطريق، لكنه لم يلتزم، وهذا نتيجة لعدم التفاف البعثة الأممية لعقد الملتقى كونها راعية له.

وأردفت: “إذا لم يتفق مجلسا النواب والدولة وحدث تعطيل حسب خارطة الطريق ترجع المهام لملتقى الحوار السياسي وخروج القانون من مجلس النواب او رئيس مجلس النواب بهذه الطريقة هي بعثرة للأوراق وزيادة ارباك المشهد، فبدلًا من أن يكون هناك إنجاز بسرعة يوصلنا لـ 24 من ديسمبر نناقش قانونين انتخاب الرئيس والمجلس أخرج مشروعًا كاملًا بالقاعدة الدستورية وانتخاب مجلس النواب وانتخاب الرئيس”.

وأوضحت أن اللجنة القانونية قدمت قاعدة دستورية لملتقى الحوار، وخلافًا للحدث، ونتج عنه أربعة مقترحات هي شروط الترشح للرئيس، ولاحظ الجميع المقارنة بين القانونين الصادر من مجلس الدولة ومن النواب بغض النظر عن النقاط الخلافية حول شروط الترشح لأن هناك مخاوف لدى الأطراف.

واستطردت: “عملية الانتخابات تأتي بعد صراع عسكري وحرب على العاصمة؛ لذلك ملتقى الحوار كان لا بد أن يكون جزء من العملية السياسية بعد الصراع، القاعدة الدستورية لا بد أن يكون فيها تطمينات للأطراف جميعًا بأن العملية لا تقصي أحدًا، بل لتعزيز الشرعية للوصول لمجلس نواب واحد وانتخابات رئاسية على استحقاق دستوري والدخول بالبلاد لمرحلة الاستقرار وضمان عدم الانقلاب على نتائج الانتخابات”.

وأكدت في ختام حديثها على ضرورة أن يكون أساس قانون الانتخابات متوافق عليه من الأطراف ومجلسي النواب والدولة لتجنب العودة للصفر بعد نتائج الانتخابات ورفض أحد الأطراف لنتائجها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى