اخبار مميزةليبيا

حويلي: إذا أرادت أمريكا الاستقرار لليبيا فلتستمع لنا في مجلس الدولة

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي إن الاجتماع بين مجلس النواب والدولة سيناقش قانون انتخاب الرئيس؛ لأن مجلس النواب لم يصدر إلا قانون انتخاب الرئيس.

حويلي أشار خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر الأربعاء، إلى أن مجلس الدولة أصدر حزمة من القوانين، كالقاعدة الدستورية وقانون انتخاب مجلس النواب وقانون انتخاب الرئيس الجديد، بالتالي الوفد سيشارك بالاجتماع لمناقشة محاولة التوأمة بين القوانين ومحاولة تقليل هوة الخلاف في القانون.

وتابع: “مجلس الدولة طلب أن تكون هناك ضمانات للنقاش، نحن في تجربتنا السابقة مع رئيس مجلس النواب أنه لا يلتزم مع أي إجراءات نتخذها معه ودائمًا يتهرب منا، هذه المرة طلب أن يكون هناك رعاية دولية للقاء على الأقل الأمريكان يكونون موجودين والمغاربة أو أي دولة أخرى، ويكون شهود على ما يتفق عليه ليلتزم مجلس النواب بما اتفق عليه”.

كما أضاف:”قانون انتخاب الرئيس هذا ما ذهبنا عليه؛ لأن مجلس النواب لم يصدر قاعدة دستورية أو ربما يتطور النقاش وتكون الأمور محلولة أن يتم البناء على القاعدة الدستورية التي أعدها مجلس الدولة ويتم النقاش والبناء على قانون مجلس النواب الذي أعده مجلس الدولة، وهذا ممكن وجائز لكن الفريق الذي ذهب سيناقش قانون الانتخاب”.

ورد على سؤال بشأن إلى أي حد مجلس الدولة ماضي في المواقفة المعلنة والأخيرة من خالد المشري الذي أكد أن قانون الانتخابات غير صحيح وغير مقبول قائلًا: “ذاهبون في هذا المقترح وهذا الطلب، لأن قانون الانتخابات معيب وخرج مخالفًا لقرارات مجلس الأمن، ويفضل مجلس الدولة أن نذهب لانتخابات برلمانية؛ لأنها أسهل وأقل مشاكل من الانتخابات الرئاسية. نحن نرفض الذهاب بهذا القانون وتنفيذه بهذه الطريقة والهدف ليس الانتخابات، بل استقرار الدولة”.

ورأى أن قانون انتخاب الرئيس الصادر عن البرلمان معيب وفي حال تم إجراء عليه انتخابات بهذه الوضعية لن يكون هناك استقرار، لافتًا إلى أنه في حال أرادت أمريكا الاستقرار لليبيا يجب الاستماع لمجلس الدولة والأطراف الأخرى، وأن يكون هناك حوار في هذا الجانب، وفقًا لقوله.

حويلي استطرد: “إذا أجبرنا على إجراء انتخابات رئاسية بهذا القانون يجب أن يستمع ألينا، والتعديلات التي سيطلبها مجلس الدولة في هذا القانون. مجلس الدولة سيقبل النقاش في كل الحزم، القاعدة الدستورية وانتخاب السلطة البرلمانية وانتخاب الرئيس، ويجب أن يكون لنا رأي في هذه النقاط الثلاثة ونجتمع مع بعضنا إذا أراد مجلس النواب إجراء العملية بسلاسة وقبول”.

واعتبر أن الصيغة الأقرب تتمثل بعقد جلسة مشتركة للمجلسين وكل النقاط والمقترحات تطرح للتصويت وليس للنقاش، وتنقح هذه المقترحات عن طريق اللجنة القانونية في مجلس الدولة واللجنة التشريعية في مجلس النواب، وتطرح للتصويت وتأخذ شرعيتها من التصويت، وفي حال لم يتفق المجلسان في الرباط على المجلس الرئاسي أن يتبنى الطرح أو البديل الآخر والحل الأفضل المتمثل بالاحتكام للمادة 13 من الأحكام الإضافية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى