النائب العام: تشكيل لجنة لفحص المعاملات المالية في الصحة

أعلنت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة من أعضاء ديوان المحاسبة، وموظفي وزارتي المالية والصحة، تتولى فحص ومراجعة المعاملات المالية التي تشوبها تهمة تعمد الإضرار بالمال العام.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده النائب العام مع رئيس ديوان المحاسبة، والقائم بأعمال وزير الصحة، بحضور وكلاء النيابة العامة المكلفين التحقيق، وأعضاء ديوان المحاسبة المكلفين الفحص والتدقيق، وموظفي وزارة المالية المعنيين بمتابعة التزامات الدولة، وذلك لمتابعة نتائج التحقيق في الوقائع التي شكلت مساسًا بالحق في الصحة.

وذكر مكتب النائب العام، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن اجتماعًا يأتي في إطار استعراض نتائج المراجعة الجنائية للمعاملات الإدارية والمالية، والطبية ذات الصلة بالمؤسسات العلاجية المطالبة بسداد مبلغ مالي قدره 300 مليون دينار، نظير تقديم الخدمات الطبية في الداخل خلال الفترة الممتدة من مطلع سنة 2017 حتى نهاية سنة 2020.