الدبيبة: أعطينا تعليمات لوزارة الداخلية لتأمين مقر انعقاد مجلس الدولة اليوم الثلاثاء
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة “عبدالحميد الدبيبة” ، مساء أمس الإثنين، تعليمات لوزارة الداخلية لتأمين مقر انعقاد مجلس الدولة اليوم الثلاثاء، مع عدم المسّ بحق المواطنين في التظاهر والاحتجاج السلمي.
وقال الدبيبة، في بيان عبر صفحاته على مواقع «فيسبوك وتويتر»، إنه تابع التصريحات الصادرة بشأن انعقاد جلسة المجلس الأعلى للدولة، الاثنين، وكلَّف وزارة الدفاع بالتحقيق لمعرفة الملابسات الحقيقية، رافضًا الانجرار وراء ما اعتبرها «مزاعم قد تبدو مضللة من طرف ذي مصلحة».
كما عبر الدبيبة عن رفضه «حالة التأجيج والتضخيم التي تقوم بها الأطراف ذاتها لغرض عرقلة الانتخابات»، لافتا إلى أن المعطيات التي تأكدت منها وزارة الدفاع تشير إلى أن «المحتجين كان عددهم قليلاً»، في إشارة إلى المجموعة التي قال رئيس مجلس الدولة إنها منعت الأعضاء من دخول مقر انعقاد الجلسة.
وأوضح الدبيبة أنه أعطى تعليماته لقوة الردع، التي بدورها فرقتهم (المحتجون) عند الساعة 11:30 صباحًا وأمّنت المكان كاملاً.
كما دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة «كل الأطراف السياسية للتواصل بشفافية أكثر مع كل أطياف الشعب الليبي القلق حول مصير بلده، وهو ينتظر الذهاب المباشر للانتخابات، ويخشى الانحراف مرة أخرى عنها لمسارات موازية انتقالية
وأضاف البيان ، إلى إمكانية حدوث احتجاجات «قد تكون غير منضبطة في بعض الأحيان»، ردًا على «سياسة التكتّم والتعتيم وعقد الاتفاقات في الغرف المظلمة، خاصة من أشخاص لا يتمتعون بمستوى مقبول من الثقة من الشعب الليبي، للتمديد لأنفسهم في السلطة قرابة 11 عامًا».
واتهم الدبيبة طرفًا، لم يسمه، بمحاولة «القفز بعد نحو 11 عامًا من السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية، عبر صفقة تقاسم سلطة تؤجل الانتخابات»، قائلاً إن «الشعب الليبي لن يقبل ذلك. ونحن وراؤه حتى تحقيقها».
وطالب الدبيبة من سماهم «الوطنيّين» من أعضاء مجلس الدولة بـ«عدم السماح بالزج بالمجلس في مقامرات سياسية فردية»، والصمود أمام ما سماها «موجة التمديد الثانية».
