سويكر: بيان عقيلة والمشري هدفه الثأر من الدبيبة الفائز في جنيف

أعلن رئيسا مجلس النواب عقيلة صالح، والدولة خالد المشري، في بيان مشترك أمس الجمعة، اتفاقهما على عدم إصدار قانون استحداث المحكمة الدستورية حتى لا يتعارض مع مخرجات القاعدة الدستورية.
هذا البيان جاء بعد تعليق مجلس الدولة تواصله مع مجلس النواب إلى حين إلغاء قانون إنشاء محكمة دستورية في بنغازي الذي أقره الأخير خلال جلسته التي عقدها مطلع الشهر الجاري.
وتعليقًا على بيان عقيلة والمشري بشأن الاتفاق على عدم إصدار قانون استحداث محكمة دستورية، قال عضو مجلس النواب سليمان سويكر إن هذا البيان يعكس طبيعة الصراع الذي كان قائمًا داخل أروقة جنيف في الحوار السياسي، ورغبة الأطراف في إعادة جولة جديدة من الحوار يفضي إلى تقديم شخصيات جديدة.
أضاف في تصريحات صحفية أنه يعكس طبيعة شخصنة المؤسسات وتحويلها إلى أداة في تحقيق الطموحات السياسية؛ للثأر السياسي من حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي، الذي يعتبر الفائز في جولة جنيف، ولا ضامن لمجلس الدولة من عدم المضي في قانون المحكمة الدستورية، الذي قد يعطي الإذن بنشره عقب الوصول إلى الأهداف المرجوة من هذا الإجراء بالنسبة لمن أصدره، وفق قوله.
واختتم قائلًا “تبقى الكلمة الفصل للمجلسين وفق القانون والدستور في أي تسوية سياسية حقيقية، و اللقاءات التي تجرى بين عقيلة والمشري الآن هي سرية ونتابعها من الإعلام فقط، ولم يُحطْ مجلس النواب بها علمًا وسنقول كلمتنا في المجلس بشأنها.” على حد تعبيره.









