أبوتوتة: الأمم المتحدة تريد مؤسسات وحكاما على مقياسها في ليبيا

عبر المستشار عبدالرحمن أبو توتة، الأستاذ الجامعي ورئيس المحكمة العليا الأسبق، عن انتقاده الكبير لسياسة منظمة الأمم المتحدة في ليبيا، مشيرا إلى أن تلك المنظمة الأممية وضعت البلاد وضع غير مسبوق في القانون الدولي.

وأشار “أبوتوتة”، في منشور له بفيسبوك، إلى أن منظمة الأمم المتحدة تتبع في ليبيا سياسة الإلهاء، قائلا: “خلقت الأمم المتحدة لليبيا منذ أن وضعتها تحت الفصل السابع المخصص للعقوبات الدولية في سنة 2011 وضعا لا سابقة له في القانون الدولي”.

وعدد القرارت التي اتخذت ضد ليبيا من المنظمة الأممية، قائلا: “تجميد أموال، حظر توريد الأسلحة بإشراف لجنة العقوبات وتكليف بعثة للدعم تحت إشراف المندوب الخاص للأمين العام للأمم المتحدة”.

وأضاف “خلال إحدى عشرة سنة تناوب عليها (البعثة الأممية) سبعة مندوبين أخرهم السنغالي عبد الله باتيلي، واستمرت البعثة في تدوير الأزمة الليبية في حلقة مفرغة غايتها الإبقاء علي الوضع البائس علي ما هو عليه بأسلوب الحجر على الارادة الليبية في أن تتصرف بحرية”.

وتابع “وما اللقاءات والاتفاقيات في الصخيرات وجنيف ولجنة (75) للحوار والبيانات وقرارات مجلس الأمن المعتمدة لها سوي أدلة قطعية علي إدارة الشأن الليبي وفق رؤيتها…. ولذا رفضت الاعتراف بقرار البرلمان الليبي بتشكيل حكومة موازية للحكومة المعينة من قبل لجنة الحوار بمعرفة السيدة ستيفاني”.

وأوضح “في الظاهر تدعم الحوار بين المجلسين البرلمان والدولة اللذين وقعا تحت اشرافها علي اتفاق الصخيرات واعتباره جزءا من الاعلان الدستوري النافذ لكنها تشترط في الوقت ذات اعداد قاعدة دستورية لاجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية علما بأنه تم اجراء ثلاثة انتخابات في ظل هذا الاعلان وهي : انتخاب المؤتمر الوطني والبرلمان وهيئة اعداد مشروع الدستور”.

واختتم قائلا”في ضوء ما تقدم يثور السؤال التالي: ما الذي تريده الأمم المتحدة من ليبيا؟ الجواب في كلمتين : “مؤسسات وحكام علي مقياسها هي فقط وليس وفق مشيئة الشعب الليبي”