البرغثي: الاتفاقية مع تركيا مبنية على قرار سيادي وسياسات راسخة
أكد أستاذ العلوم السياسية، علي سعيد البرغثي، أن الحديث حول الاتفاقية البحرية بين تركيا وليبيا خلال الأسابيع الماضية كان حديث نشطاء، موضحًا أن الاتفاقية لها علاقة بالأمن القومي الليبي (السيادة الليبية)، والمصلحة التي تحققها.
وبين في تصريحات تلفزيونية، أن كل دولة مستقلة لها موقفها السيادي ومن حقها الدخول في أي اتفاقيات، ولكنها تحتاج نزع من ذهن أي دولة شقيقة أو جارة أن الاتفاقية تؤثر عليها.
وتابع: “الدول توقع الاتفاقيات لكنها أيضًا تستمر في التباحث والتفاوض مع الدول الأخرى التي يمكن أن تنزعج من هذه الاتفاقيات لكي تطمئنها.
ونوه بأن مصر -على سبيل المثال- لا تحتاج في كل اتفاقية توقعها الرجوع إلى ليبيا والعكس صحيح، مشددًا على أن لا ينبغي تحويل هذا القرار السيادي إلى أنه حلقة خلاف مع الآخرين.
وأكد أن المتخصصين في مصر سواء الأكاديميين أو السياسيين لديهم نفس القناعة، مشيرًا إلى أن العلاقات التاريخية المصرية الليبية شهدت محطات اختلاف بين الجانبين.
ونبه بأن الاتفاقية مع تركيا مبنية على قرار سيادي، وأن القرار مبني على سياسات راسخة وبيئة تشريعية موجودة، لكنه في نفس الوقت لم يغلق باب التفاوض مع الغير لنزع الخوف الذي قد يحدث، والفهم الذي يمكن أن يحدث عن طريق الخطأ.
وأشار إلى أن مثل هذه الاتفاقيات قد يستمر النقاش حولها “قرون”، مردفًا: “الاتفاقية مفيدة لليبيا لأنها توسع من مصالحها الاقتصادية وفي نفس الوقت لا تضر بالآخرين”.
