حماد: الدبيبة يهدر المال العام ويخفي جرائمه بقرارات تستنفد بواقي الميزانية

طالب وزير التخطيط في الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، النائب العام ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة مكافحة الفساد بالتحقيق مع رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة وشركائه، بسبب قراراته التي أصدرها قبل نهاية السنة المالية بأيام وتخص أموال الميزانية.

وأشار حماد في خطابه إلى قرار الدبيبة يوم 28 ديسمبر الحالي بتعلية مبلغ 16 مليون دينار و500 ألف من مخصصات الباب الثالث، واعتبر المقصد منه التهرب من ترجيعه لحساب الاحتياطي هذا العام بحجة تغطية مصروفات التنمية المتعاقد عليها.

وأوضح وجوب توريد بواقي الميزانية إلى حساب الاحتياطي العام وأنه يشترط لترحيلها أن يكون تم فعليا الشروع في تنفيذ مراحل المشروعات خلال السنة المالية، ووصف قرار الدبيبة بأنه خطوة في طريق العبث وضياع المال العام وتسهيل صرفه وتبذيره، واستخفاف بالقواعد والأصول المالية والمحاسبية المقررة لتنظيم إنفاق الأموال العامة.

وقال حماد إن القرار فيه بحث عن حجة لإخفاء وضع اليد على المخصصات بمشروعات وهمية لا وجود لها على الأرض، وأنه سيتم إعادة تدوير هذه المبالغ على مشروعات في السنة المالية القادمة لإضفاء المشروعية على عملية الإنفاق.

وأضاف أن “التمويل المالي لحكومة الوحدة منتهية الولاية مخالف لقرارات مجلس النواب واعتداء سافر على المال العام”، محذرا من اتخاذ إجراءات تصعيدية واللجوء لإيقاف تدفق إيرادات النفط والغاز إلى الحسابات المصرفية للمؤسسة الوطنية للنفط.

ونوه إلى قرار الدبيبة قبل انتهاء السنة المالية بعدة أيام بنقل مبلغ يزيد عن 100 مليون دينار من مخصصات بعض الجهات بالباب الثاني إلى جهات أخرى، مؤكدا أن هذا يعد شروعا في استنفاد المال العام وتسهيل إهداره.