العرفي: هناك إمكانية لطرح الوثيقة الدستورية المكونة من 67 مادة لـ”لاستفتاء الشعبي”
أشار عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، إلى إمكانية طرح الوثيقة الدستورية المكونة من 67 مادة بالكامل للاستفتاء الشعبي، ولكن بعد قيام المجلس بدراستها ومناقشتها والتصديق عليها.
وتوقع العرفي في تصريحات صحفية لـ«الشرق الأوسط» أن يجرى الاستفتاء باعتبار ليبيا دائرة واحدة، وقال: «هي وثيقة دستورية جامعة، وبالتالي الاستفتاء عليها سيكون بشكل جمعي ولن تكون به تجزئة؛ فالأمر مختلف عن قانون الاستفتاء على الدستور المقر من البرلمان، والذي يشترط حصول نسبة موافقة (النصف+ واحد) في كل إقليم».
كما قلل العرفي مما يطرح حول مخاوف البعض من أن الكثافة البشرية قد تمنح سكان طرابلس الانفراد بالقرار؛ سواء بطرح المواد الخلافية للاستفتاء فقط، أو الوثيقة كلها، متابعاً: «نحن مشاركون بتلك الوثيقة بوصفنا نواباً عن الشعب، ولدينا لجنة أجرت تعديلات على بعض البنود، وستعرض مجدداً على كامل أعضاء مجلس النواب لدراستها ومناقشتها، وسنتحمل المسؤولية عنها أمام الناخبين».
