المشري: سأترك منصبي بعد تحديد موعد الانتخابات

توقع رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نهاية أكتوبر أو بداية نوفمبر 2023 بعد حل نهائي لمسألة مزدوجي الجنسية وترشح العسكريين للانتخابات.

ونفى المشري في لقائه عبر قناة “الجزيرة” القطرية، إقرار مجلسه التعديل الدستوري الثالث عشر، موضحا أن “المجلس يتكون من 136 عضوا وبالتأكيد هناك أعضاء لديهم مخاوف ومن يعارض التعديل الدستوري”.

واستطرد: “القائمة التي تضم الأعضاء المعترضين تضم بعضا ممن يعترض على نقطة وآخرين أكثر، والبعض يعترض على آلية إخراج التعديل الدستوري، ونسعى لإيجاد أكبر توافق محلي في المجلس”.

وأوضح المشري أنه لم يصدر قرار رسمي باعتماد التعديل الثالث عشر حتى الآن، متابعا: “عقدنا أكثر من جلسة وكان فيه اختلاف في وجهات النظر، ولا نريد أن يكون موضوع هام بالمغالبة، ونسعى لحالة توافقية أكبر”.

وردّ على اعتبار البعض مسألة نشر التعديل الدستوري الثالث عشر في الجريدة الرسمية تدل على أن ما يحدث داخل مجلس الدولة عديم القيمة، قائلا: “هذا غير صحيح، ففي كل التوافقات السابقة حتى في المناصب السيادية، آلية التصويت غير واضحة في الاتفاق السياسي، ما جعل هناك اجتهادات لدى كل الأطراف”.

وبيّن المشري أن “مجلس النواب أحال التعديل الدستوري إلى مجلس الدولة قبل 10 أيام”، مواصلا: “هناك فقرتان تغيرتا بشكل جذري وضار بالوثيقة فقلنا لهم إن هذه الوثيقة ستكون مرفوضة إذا عرضت بهذا الشكل ولا بد من تعديل الفقرتين وملاخظات أخرى، فعدلوا الفقرتين ونشروا الوثيقة”.

واستكمل: “نُشر التعديل الثاني عشر ولم يعترف به مجلس الدولة ولم يصبح ساريا، والتعديل الثالث عشر إذا رفض من مجلس الدولة سيكون محلا للطعن أمام المحاكم الدستورية حتى بعد النشر، وإلى الآن لم نوافق أو نرفض التعديل الدستوري الثالث عشر، ونعالج حاليا الملاحظات الجوهرية وأعتقد الوصول إلى صيغة توافقية في المجلس”.

وأرجع المشري السبب في إصدار هذا التعديل، إلى “الاجتماع الذي استضافته واشنطن، وكان المتداول لدى مجلسي النواب والدولة أنه إذا لم يخرج التعديل قبل الاجتماع ربما تكون هناك مشكلة، فأصدر مجلس النواب هذا التعديل على أمل سحب البساط من الآخرين الذين يريدون سحب الملف”.

وأكد المشري أن “إصدار التعديل لقطع الطريق على الأمم المتحدة وإحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن الذي يحاول إزاحة هذين الكيانين وإيجاد كيان آخر يدير المرحلة الانتقالية والانتخابات”.

ووصف رئيس مجلس الدولة الاستشاري محاولة باتيلي بأنها تدويل للأزمة الليبية، مواصلا: “لم يسبق أن صدر تشريع كامل من جهة غير ليبية” .

وأشار إلى أن باتيلي أطلع مندوبي الدولة على كلمته أمام مجلس الأمن غدا فيها كوارث لا يمكن القبول بها أبدا، إذ يريد تشكيل لجنة من 30 إلى 40 عضوا لوضع القوانين الانتخابية، تشكل من كل الليبيين، والأخطر أنه من يعتمد أعمال هذه اللجنة بمعنى قد يقبل ما يقبل ويرفض ما يرفض، وهذا يعني أن باتيلي سيصبح الحاكم وهو أمر غير منطقي، وإذا أقرت لجنة باتيلي ترشح مزدوجي الجنسية سترفض المنطقة الغربية هذا الأمر.

ولفت المشري إلى أن “البدء بالانتخابات البرلمانية كان مطلبنا لفترة طويلنا لكننا الآن نحكي عن حالة توافقية للفرقاء السياسيين جميعا، وطلب الانتخابات الرئاسية ليس لفئة معينة فقط، وهناك أطراف سياسية عديدة في الشرق والغرب تقول بضرورة الذهاب لانتخابات سياسية وبرلمانية، وهو الأصلح والأسللم للفترة الانتقالية”.

ورفض رئيس مجلس الدولة الاستشاري وصف علاقته بعقيلة صالح بالتحالف وقال إن مجلس الدولة هو شريك لمجلس النواب في معظم أعماله وأحيانا الشريك لا تكون العلاقة معه جيدة.

ووعد المشري في نهاية حديثه بترك منصب رئيس مجلس الدولة الاستشاري إذا تم التوافق على القوانين الانتخابية وتحديد موعد للانتخابات.

ليبيا ، المشري