ليبيا

الصديق الكبير: الحمد لله نحن أفضل من لبنان واليمن 

قال محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير خلال كلمته في الملتقى الأول لرجال الأعمال والصناع الليبي المنعقد في مدينة زليتن، إن سعر صرف الدينار الليبي ينبغي ألّا يُناقش في اجتماعات عامّة، و لا مصدر دخل لليبيا سوى النفط، وتقوية الدينار الليبي تتطلّب تعديد مصادر الدخل.

أضاف قائلًا: ” يمكن للمركزي زيادة سعر صرف الدينار غدًا لو أراد الليبيون لكن يمكن أن يستمرّ هذا السعر لنحو 5 أشهر فحسب ثمّ تضطرّ الدولة الليبية إلى الاستدانة خارجيًّا، و نحمد الله جل وعلا على رعايته لنا للوصول إلى هذه المرحلة، وانظروا إلى لبنان واليمن، ومتأكد أنّا لو تعاونّا واستغلينا موارد الدولة فسيعود سعر الصرف إلى سابق عهده وأقلّ منه.”

وتابع قائلًا أن إقفال المقاصّة أمر غير صحيح، إذ لم تُقفل يومًا ما، وهو أمرٌ رُوّج سياسيًّا لخلق فتنة بين الشرق والغرب، و المقاصّة تعمل بالكامل، لكن يوجد عزوف بين المصارف عن قبول صكوك بعضها بعضًا نتيجة الدين العام المتراكم في المنطقة الشرقية، وقمنا في 2021 بحل جزئي لمشكلة تراكم إيداعات المصارف التجارية في مركزي البيضاء، وزوّدنا المصارف بـ 21 مليار دينار.

وتابع: ” يوجد توافق الآن بيننا وبين مركزي البيضاء، ونواصل زيادة أرصدة المصارف التجارية كلَّها وأراقب ذلك بنفسي يوميًّا، وقد ضخخنا أموالا في المصارف خلال فبراير الماضي وسنواصل في مارس الجاري وما بعده، و حركة صكوك المقاصة تسير الآن في انسيابية، وستعالج المشكلة قريبا بإذن الله.”

وواصل قائلًا أن سبب الإشكال الكبير في ملفّ المقاصّة، هو بناء دين عام كبير في المنطقة الشرقية دون مقابل له، وأخذ الدين من أرصدة المصارف التجارية، ويتعرض المركزي والقطاع المصرفي الليبي خلال عقود مضت للإهمال والتهميش، وواجه عديد التحديات غير المسبوقة منذ 2014.

ولفت إلى أن أهمّ التحديات الانقسام السياسي والمؤسسي، وإيقافُ النفط تعسفيًّا، وتأثُّر العلاقة مع المراسلين بالخارج، والإنفاق الموازي الذي أضرّ بالمركز المالي للمصارف التجارية، وأزمة السيولة، وتحدي فرض رقابة دولية على الإنفاق العام، وغيرها، و تمكّن المركزي من التعامل مع كل هذه التحديات، ونجح في الحفاظ على استمرار القطاع المصرفي ونظام المدفوعات، وعلى العلاقة بشبكة المراسلين في الخارج وتطويرها.

وأردف: “نجح المركزي أيضا في الحفاظ على استقرار سعر الصرف مقارنة بدولٍ مرّت بأزمات مشابهة لليبيبا، وتوفير النقد الأجنبي للأغراض الشخصية والتجارية، ومعالجة أزمة السيولة، و اتخذ المركزي خطوات متقدمةً نحو التحوّل الرقمي، منها تطوير البنية التحتية، وتحديث المنظومات، وتطوير أنظمة الدفع الالكتروني، واقتراح التشريعات المواكبة لها، ورفع المركزي مستويات الإفصاح والشفافية عبر نشره تقارير أسبوعية وشهرية وسنوية عبر موقعه الإلكتروني.”

وجدد تأكيد موقف المركزي الداعم للقطاع الخاص، سواء أكان تجاريا أم صناعيا أم خدميا، وقال: “نواصل التعاون مع حكومة الوحدة والمؤسسات في مواجهة التحديات التي تحول دون أداء القطاع الخاص لدوره الذي نتطلع عليه، وأدعو رجال الأعمال الليبيين إلى تشكيل لجنة بينهم لحصر وتدوين المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص، وتقديمها لحكومة الوحدة الوطنية والمركزي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.”

واختتم: “نأمل من رجال الأعمال التعاون مع المصارف التجارية في استيفاء المتطلبات الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال، والحفاظ على ليبيا بعيدةً عن إدراجها في القائمة الرمادية، و حاولنا مرارا، ومن بينها محاولات مع تونس، لتحفيز شركة “PayPal” للدفع الإلكتروني لإدخال ليبيا وتونس ضمن مجال تغطيتها، لكنّها لم تنجح لرفض الشركة ذلك حتى الآن.”

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى