هيبة: شعبية الدبيبة كمرشح رئاسي ليست كما يصورها إعلامه

رأى أستاذ العلاقات السياسية الدولية في جامعة شمال تكساس، إبراهيم هيبة، أن المجلسين وضعا باتفاقهما حول الإعلان الدستوري الثالث عشر، المبعوث الأممي عبد الله باتيلي في “موقف محرج”، خصوصاً أنه تحدث خلال إحاطته عن عدم توافقهما وتعذّر تمرير التعديل الدستوري من قبل مجلس الدولة، واستدل على ذلك بانسداد المشهد، وضرورة خلق حلول بديلة طالما لوّح بها سابقاً.
وتوقع هيبة، في حديث مع موقع “العربي الجديد” الممول قطرياً، أن يتم السير “بما توصل إليه المجلسان من اتفاق”، مرجّحاً “ألا يتم تشكيل اللجنة التوجيهية”، أو أن تُشكّل كلجنة داعمة للجنة المجلسين التي ستُعنى بالقوانين المُكملة للانتخابات بحسب مقتضيات التعديل الدستوري الذي قام به المجلسان”.
ويعني ذلك، بحسب رأيه، أن مبادرة باتيلي كانت “سلاحاً للبعثة والقوى الداعمة للانتخابات، في حال عدم جدية المجلسين في الوصول إلى توافق”. إلا أن هيبة لم ينف وجود مخاوف من أن يحاول المجلسان الالتفاف على مبادرة باتيلي، بما يدفع إلى إطالة الأزمة.
ورأى أستاذ العلاقات السياسية الدولية أن الدول الغربية “محرجة في التعامل مع الأجسام السياسية الحالية، بسبب تشتتها وضعفها عن التعامل مع الملفات الكبيرة المطروحة في المنطقة، لهذا تجد تجديد الشرعية في نظرها ضرورة”. ولفت إلى أن المجلسين، وكل القوى السياسية الحالية “يخشون الإقصاء من المشهد السياسي، ويبحثون عن ضمان مكان في أي سيناريو مقبل”.
وقال هيبة عن ذلك: “هناك معرقلات قد تحول دون توحيد السلطة التنفيذية، وفي الجهة الأخرى سيعيق الانقسام الحكومي الانتخابات، ولا يمكن التعويل على رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة الذي لا يسيطر على كامل البلاد، وله مصلحة في البقاء، والانتخابات لا تخدمه، مع أنه أحد المرشحين لسباق الرئاسة في السابق، لكن شعبيته ليست كما يصورها الإعلام”.
وبحسب هيبة، فإن الأهم بالنسبة للغرب هو استمرار تدفق النفط والغاز، ثم استجابة الجميع لجهود مكافحة الإرهاب، وملف المرتزقة والهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى ملفات سياسية وأمنية واقتصادية معلّقة في المنطقة، “لهذا ستكون المعركة السياسية المقبلة حامية، وقد يفاجئ المشهد اللاحق الجميع بوجوه سياسية غير متوقعة”، وفق اعتقاده.









