معيتيق: لم يصدر حكم محكمة بإلغاء منظمات المجتمع المدني في ليبيا

قال مدير مفوضية مؤسسات المجتمع المدني فرع مصراتة رمضان معيتيق، إنه لم يصدر حكم محكمة بإلغاء منظمات المجتمع المدني، والمتداول رأي قانوني من إدارة القضايا بالمجلس الأعلى للقضاء، أي: فتوى كاشفة غير ملزمة ولا تخص صناع القرار للعمل بها.
أضاف في تصريحات صحفية أن هذه الفتوى جاءت بعد طعن تقدمت به مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني في اللائحة التنظيمية الصادرة عن المجلس الرئاسي رقم (286) عام 2018، والتي تنص على تقييد العمل المدني إلى محكمة جنوب بنغازي للنظر فيه، وبدورها أوقفت بشكل مستعجل القانون إلى حين البث فيه في جلسات المحكمة، وحتى الآن لم يصدر أي حكم.
ولفت إلى أن منظمات المجتمع المدني استفسرت من إدارة القانون بعد أن وجدت نفسها في حالة جمود بسبب حكم محكمة بنغازي وهل بالإمكان العمل وفق اللائحة 1 أو 2، أم العمل على إنشاء لائحة جديدة، غير أن إدارة القضايا ردت بأن منظمات المجتمع المدني هي والعدم سواء وأنها غير ملتزمة بالقانون (19).
وتابع قائلًا: “نستغرب من إدارة القضايا بالمجلس الأعلى للقضاء إصدار فتوى على خلاف السؤال المطلوب منها، وإذ نحترم إدارة القانون نسعى أن يكون هناك توضيح، ونأمل من الجمعية العمومية لإدارة القانون سحب الفتوى لما يترتب عنها من أثار قانونية كبيرة جدا، وهذه المنظمات تستند على حق دستوري معلن في المادة (15) من الإعلان الدستوري.”
وتابع قائلًا: “تدخلت الحكومة بعد صدور الفتوى من إدارة القضايا، نشير إلى أن ما صدر هو فتوى وليس حكمًا قضائيًا وأن الحكم لا يصدر في كل المنظمات بل في قضايا معينة لمنظمات بعينها ومن حق هذه المنظمات الاستئناف والطعن قبل تدخل الحكومة”.









