البنك الدولي: الدين العام مستوياته مرتفعة في ليبيا

حذر تقرير صادر عن البنك الدولي من المستويات المرتفعة للدين العام في ليبيا، مشيرا إلى أنه يمثل 70.4% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 45.8 مليار دولار في العام الماضي (2022)، أي ما يعادل 32.24 مليار دولار (153.41 مليار دينار).

وقال تقرير البنك، الذي حمل عنوان «حين تتبدل المصائر: الآثار طويلة الأجل لارتفاع الأسعار وانعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»: “الدين العام مستوياته مرتفعة، إذ بلغ الدين 70.4 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، أي ما يعادل 126 % من الإيرادات الحكومية والتي تتجاوز 32 مليار دولار”.

وأضاف “ارتفاع الدين العام في ليبيا مع بلوغه مستوى يعادل 126 % من الإيرادات الحكومية، وذلك في وقت زاد فيه الإنفاق على الرواتب. ويصل الناتج المحلي الإجمالي حالياً إلى 45.8 مليار دولا، بينما يبلغ نصيب المواطن الليبي منه 6.725 دولار سنوياً، بحسب المؤسسة المالية الدولية”.

وتابع “السياق الأمني والسياسي الهش يقوض حسن سير المؤسسات في ليبيا، بعدما أدت الاشتباكات المسلحة والاحتجاجات وضعف أعمال الصيانة إلى تعطيل إنتاج وتصدير النفط، إذ تقلص الاقتصاد بمقدار 1.2 % في العام 2022 بسبب القيود المرتبطة بالصراع على إنتاج النفط”.

واستطرد “بحلول يناير 2023، انتعش الإنتاج إلى 1.2 مليون برميل في اليوم وقابله جزئياً توسع بنسبة 15 % في قطاع خارج المحروقات في ظل الحوافز المالية الضخمة التي تقدمها السلطات، فالوضع الأمني بشكل عام شهد بعض التحسن في ليبيا خلال الأشهر الأخيرة، والذي يمكن أن يجلب بعض الفوائد للتنمية الاقتصادية لكن على الجانب الآخر الحرب في أوكرانيا أسهمت في خلق ضغط إضافي”.