الذويب: علينا تمرير مشروع الدستور بصفة مؤقتة كإعلان دستوري
عبّر الدكتور المختار الذويب، أستاذ القانون العام بجامعة الزنتان، عن قلقه من المعارضة التي يواجهها مشروع الدستور الليبي، محليًا ودوليًا، واعتبر أن تعطيله يمثل مصادرة واضحة لإرادة الشعب الليبي.
وقال في مداخلة عبر قناة الوسط إن الهيئة التأسيسية تم انتخابها لإعداد المشروع، وكان من المفترض عرضه على استفتاء شعبي، غير أن التعقيدات القانونية والدستورية حالت دون ذلك.
وأوضح الذويب أن المفوضية العليا للانتخابات ستواجه طعونًا أمام أي خطوة بسبب العراقيل الموضوعة منذ البداية، مشيرًا إلى أن التدخلات الخارجية كان لها دور في عرقلة المسار، لكن المسؤولية الأكبر تقع على الأطراف الليبية التي سلمت القرار إلى الشرعيات الخارجية.
وشدد على أن غياب قاعدة دستورية واضحة أدى إلى فوضى قانونية انعكست على أداء المؤسسات السياسية، مطالبًا بالإسراع في اعتماد مشروع الدستور.
وأضاف أن انتظار التوافق الكامل غير واقعي في ظل الانقسام السياسي، معتبرًا أن تمرير المشروع بالأغلبية حتى بصفة مؤقتة كإعلان دستوري يمكن أن يشكل خطوة أولى نحو بناء مؤسسات شرعية ودائمة.
لافتًا إلى أن النصوص الحالية تتيح تعديله بعد خمس سنوات. وانتقد الذويب ما وصفه بـ “التناقض” في تصريحات بعض الأطراف السياسية حول آلية تعديل الدستور، داعيًا الشعب الليبي إلى ممارسة ضغط واسع من أجل فرض إرادته واعتماد الدستور دون تأجيل.
