الكبير: التوافق على قوانين انتخابية التحدي الأصعب في خارطة الطريق

قال الكاتب الصحفي عبدالله الكبير، إن تشكيل المجلس الأعلى للدولة، للجنة تدرس وتتابع خارطة الطريق التي طرحتها المبعوثة الأممية هانا تيتيه، يعكس جديته في التعامل مع المبادرة الأممية، وسعيه لإنجاح المسار السياسي والوفاء بالاستحقاقات المطلوبة.

وأضاف الكبير، في مقابلة مع قناة “ليبيا الأحرار”، رصدتها صحيفة الساعة24، أن الخطوة المنتظرة الآن هي أن يتخذ مجلس النواب إجراءً مماثلًا، عبر تقديم ملاحظاته أو تعديلاته إن وجدت، وإحالتها إلى البعثة الأممية، بما يرسّخ مبدأ الملكية الليبية للحل السياسي، الذي تؤكد عليه الأمم المتحدة..
ورأى الكبير أن مجلس الدولة تحرك بالفعل من خلال تشكيل لجنة تواصلت مع نظيرتها بمجلس النواب، للتشاور بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات، مبينا أن اللجنة المشتركة اتفقت على إعادة تشكيل المجلس بالكامل، متوقعًا أن تُستكمل هذه العملية خلال عشرة أيام، على حد تعبيره.
وكشف الكبير أن المبعوثة الأممية ستقدّم إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي في 21 أكتوبر الجاري، ومن المرجّح أن تتضمن تقريرًا حول تشكيل إدارة جديدة للمفوضية، وبدء العمل على القوانين الانتخابية وتعديلها بما يجعلها قابلة للتطبيق، من دون ربط نجاح الانتخابات البرلمانية بنجاح الرئاسية، وهو ما وصفه بالتقدم المهم”، على حد قوله.
وبينّ الكبير أن النقطة الأصعب في خارطة الطريق تكمن في التوافق على قوانين انتخابية عادلة ومحكمة، لا تُقصي أحدًا ولا تُحابي طرفًا، محذّرًا من أن الفشل في هذه الخطوة قد يدفع البعثة الأممية إلى تفعيل الخطة “ب “، والتي تقوم على حوار مهيكل بمشاركة نحو 120 شخصية ليبية لوضع أسس جديدة للحكم والأمن والسلطة التنفيذية، وهو ما قد يعني تجاوز دور مجلسي النواب والدولة، وفقا لتعبيره.
وشدد الكبير على أن استمرار المجلسين في المشهد السياسي مرهون بالتزامهما بتنفيذ الاستحقاقات المنصوص عليها في خارطة الطريق، مؤكدًا أن نجاح هذه الخارطة يتوقف على الدعم الدولي والإقليمي، وبينّ أن الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وألمانيا، تدعم بقوة هذه الخارطة، خاصة بعد فشل مبادرة روما التي حاولت توحيد السلطات في الشرق والغرب، على حد تعبيره.

وأفاد بأن حالة الاضطراب العالمي تجعل من الصعب التكهّن بمسار الأمور، لكن المؤشرات الحالية تُظهر أن هناك نافذة أمل يجب استغلالها.