فرج: الحلول السياسية ممكنة عبر مبادرة تيتيه
أكد النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة الاستشاري موسى فرج، أن المجلس يتعاطى بإيجابية ومسؤولية مع مبادرة البعثة الأممية بشأن التسوية السياسية في ليبيا، مؤكدًا أن لجنة خاصة شُكلت لدراسة هذه المبادرة، وستُعرض نتائج عملها خلال الجلسة المقررة يوم الإثنين المقبل، السابع من أكتوبر الجاري.
وأوضح فرج، في مداخلة عبر قناة “ليبيا الأحرار”، رصدتها “الساعة 24” أن المجلس يرى في المبادرة الأممية فرصة جدّية يمكن البناء عليها لإيجاد حلول واقعية تُنهي المرحلة الانتقالية وتُمهّد الطريق لمرحلة دائمة ومستقرة، مضيفًا أن البلاد بحاجة إلى مشروع وطني يُنهي حالة الانقسام السياسي التي طال أمدها، ويدفع نحو الاستقرار.
وأشار إلى أن المبادرة الأممية تمثل الطرح الوحيد المطروح حاليًا على الساحة، في ظل غياب مبادرات أخرى تتسم بالشمولية والعملية، ما يجعلها أساسًا يمكن تطويره بالتوافق بين الأطراف المعنية.
وفيما يخص المناصب السيادية، كشف فرج عن وجود توافق داخل اللجنة المشتركة، التي تضم ممثلين عن مجلسي الدولة والنواب، بشأن ضرورة إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بشكل كامل، لافتًا إلى أن هذا التوجه سيُعرض على المجلسين قريبًا، ويحظى بدعم عام، دون مؤشرات واضحة على وجود اعتراضات حتى الآن.
أما بخصوص القوانين الانتخابية، فأكد فرج أن اللجنة المعنية بدراسة المبادرة ستتولى أيضًا النظر في تلك القوانين، موضحًا أن هناك ملاحظات تتماشى مع مخرجات اللجنة الاستشارية للبعثة الأممية، إلى جانب ملاحظات إضافية ستُؤخذ بعين الاعتبار، مع التأكيد على أنه من السابق لأوانه الحديث عن نتائج حاسمة.
وفي سياق متصل، أعرب فرج عن تفاؤله الحذر إزاء فرص التوافق حول خارطة الطريق التي طرحتها البعثة، موضحًا أنها رغم عدم خوضها في التفاصيل، تُوفر إطارًا عامًا يسمح بالنقاش والتعديل، ما يُبقي الباب مفتوحًا أمام التطوير.
كما حذّر من أن المعارضة قد لا تقتصر على الداخل، بل قد تأتي من جهات خارجية تسعى للحفاظ على مصالحها، أو من أطراف محلية ترى في أي حل سياسي تهديدًا لما حققته من مكاسب خلال السنوات الماضية.
وشدّد في ختام حديثه على أهمية تقديم المصلحة الوطنية على أي اعتبارات حزبية أو شخصية، داعيًا إلى الابتعاد عن التدخلات الخارجية التي من شأنها تعطيل العملية السياسية، وتمكين الليبيين من تقرير مصيرهم بأنفسهم، تمهيدًا لتحقيق الاستقرار وإنهاء المرحلة الانتقالية.
