اللواء الخفيفي: 75% من عمليات الترحيل ممولة من القيادة العامة
كشف اللواء صلاح الخفيفي، رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، عن حجم التحديات التي تواجه الدولة في ملف الهجرة غير الشرعية، مؤكداً أن ليبيا تتحمل المسؤولية كاملة في ظل غياب أي دعم فعلي من الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية.
وقال الخفيفي، في تصريحات لقناة “المسار”، رصدتها “الساعة 24” إن الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية لا يقدمون أي دعم ملموس، وينظرون إلى ليبيا كمقر للتوطين وليس كدولة عبور، مضيفاً أن القيادة العامة للجيش الوطني، والحكومة الليبية هما الجهتان الوحيدتان الداعمتان لجهاز مكافحة الهجرة.
وأوضح أن الجهاز نجح في ترحيل أكثر من 31 ألف مهاجر خلال النصف الأول من عام 2025، من مختلف الجنسيات، شملت مناطق الشرق والجنوب الشرقي والغرب الليبي، مشيراً إلى أن 75% من عمليات الترحيل ممولة بالكامل من القيادة العامة والحكومة الليبية، بينما تتحمل القنصليات والسفارات نسبة ضئيلة جداً.
وبينّ أن الجهاز أنشأ مراكز إيواء للمهاجرين في الشرق والجنوب، بتمويل ليبي كامل، وصلت نسبة الإنجاز فيها ما بين “70-80%، رغم التحديات في الطرق الصحراوية الشاسعة، وصعوبة ضبط الحدود، خاصة في ظل غياب الطائرات المسيرة نتيجة العقوبات الدولية.
ولفت إلى التحديات الصحية البارزة، حيث تم تسجيل حالات إصابة بالإيدز وأمراض معدية بين المهاجرين، خصوصاً القادمين من دول مثل السودان، تشاد، النيجر، نيجيريا، وإثيوبيا، مؤكداً أن الحكومة الليبية تعمل على ترحيل الحالات الصحية الحرجة أولاً وفق أولويات صحية وإنسانية.
ونفى اللواء الخفيفي أن تكون ليبيا قد تحولت إلى “دولة توطين”، مؤكداً أن غالبية المهاجرين يسعون للعبور إلى أوروبا، وأن البعض فقط يرغب بالعمل داخل ليبيا.
كما أكد أن جميع عمليات إدارة مراكز الإيواء، وترحيل المهاجرين، وتقديم الرعاية الصحية والمعيشية، تتم بتمويل مباشر من الحكومة الليبية والقيادة العامة للقوات المسلحة، مشدداً على أن محاولات التواصل مع الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية لم تُترجم إلى دعم حقيقي، بل اقتصرت على وعود وصور بلا تنفيذ.
وختم الخفيفي رسالته للاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية بالقول: “ليبيا تخوض معركة الهجرة وحيدة، وتعاني من تداعيات انهيار الأمن في المنطقة، دون أي دعم يذكر، وآن الأوان لتحملكم لمسؤولياتكم تجاه هذا الملف الإنساني والأمني المعقد”.
