العرفي: سياسات المصرف المركزي قد تؤدي بالدينار إلى الانهيار

رأى عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي، أن سياسات مصرف ليبيا المركزي قد تؤدي بالدينار إلى الانهيار.

وقال العرفي، في تصريحات لـ«قناة الوسط»: “المصرف المركزي يتبع سياسة قد تؤدي بالدينار للهاوية وجلسة 3 نوفمبر فرصة لرد المصرف على الاتهامات، واستدعينا مجلس إدارة المصرف للمثول في جلسة 3 نوفمبر المقبل لتوضيح سبب تدهور الوضع الاقتصادي مع أزمة السيولة وارتفاع سعر صرف النقد الأجنبي”.

وأضاف “جلسة الأسبوع الماضي شهدت توجيه اتهامات للمحافظ باتباعه سياسة نقدية تؤدي بالدينار إلى الهاوية وتتسبب في ارتفاع سعر الصرف الأجنبي، والبعض دافع عن المحافظ باتباع سياسات إصلاحات تحتاج إلى خطة طويلة المدى وأن يعطى الرجل فرصة مع مجلس الإدارة، لذلك دعوناهم للحديث عن الوضع المالي والاقتصادي للدولة والحديث عن تفاصيل المشاكل”.

وتابع “هناك مشاكل في صرف الاعتمادات المستندية، إذ تستحوذ 7 عائلات فقط على 3.5 مليار دينار من هذه الاعتمادات، وهذا الأمر يتسبب في ارتفاع أسعار السلع، فضلا عن اكتناز بعض تجار العملة للأموال مما يتسب في أزمة سيولة، فالمصرف المركزي وعد بحل أزمة السيولة في شهر أكتوبر لكن ما حدث هو العكس بوجود مصارف موازية تخزن العملة، وهناك حاجة إلى سياسة نقدية رشيدة تنتشل البلاد من الفساد المستشري”.

واستطرد “أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب تواصلوا مع المصرف المركزي، والميزانية ستقنن مطلع العام المقبل، حكومة حماد قدمت ميزانية جرى إقرارها لكن حكومة الدبيبة رفضتها وعرقلت إقرارها، فمجموع ما صرفته حكومة حماد 60 مليارا وحكومة الدبيبة 170 مليار دينار مما يكشف عن بذخ وعدم ترشيد للإنفاق، والمصرف المركزي لا يستطيع الموافقة على ميزانية حماد في ظل التهديدات باقتحام مقره في طرابلس وعرقلة عمله؛ إذ أقر تلك الميزانية”.