ونيس: “الأعلى للدولة” مستمر في التنسيق مع البرلمان لضمان دمج الملفات السيادية
ألمح عضو المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، سعيد ونيس، إلى أن المجلس قد يتجه إلى التصويت على أعضاء المفوضية العليا للانتخابات من طرفه، تنفيذا لمطلوبات خارطة الطريق الأممية، وإحالتهم إلى مجلس النواب، لإصدار القرار، في إطار التوافق القائم بين المجلسين، مؤكداً أن هذا الإجراء ما يزال قيد الدراسة بين أعضاء مجلس الدولة.
وأوضح ونيس، في حديث لقناة “ليبيا الأحرار”، أن الأعلى للدولة يتابع عن كثب تنفيذ خارطة الطريق، فيما يتعلق بملف المناصب السيادية، مؤكداً بأنه يتعامل مع هذه الخارطة بشكل إيجابي ويعتبرها خطوة ضرورية في ظل غياب مشروع سياسي متوافق عليه في البلاد.
وقال إن المجلس شكل لجنة لدراسة خارطة الطريق وتحديد آليات تنفيذها، مع التركيز على فصل المفوضية العليا للانتخابات عن باقي المناصب السيادية، لضمان إنجاز سريع للمرحلة الأولى، التي تشمل الإطار الانتخابي والمفوضية.
وأضاف أن المجلس مستمر في التنسيق مع البرلمان، لضمان دمج الملفات السيادية، مؤكداً أن جميع المقترحات التي قدمها مجلس النواب، توافق عليها الأعلى للدولة، إلا أن الإجراءات تعثرت بسبب عدم تجاوب النواب، حتى الآن.
وبينّ ونيس، أن ملف المناصب السيادية سيكون حاضراً ضمن جدول أعمال الجلسة القادمة للمجلس، موضحا أن تفاصيل البنود الأخرى ستُستكمل قرب موعد الجلسة.
