التويجر: توحيد الموقف الليبي ضروري لتجنب التجزئة في ملف الاتفاقية البحرية

أكد أستاذ القانون والباحث السياسي رمضان التويجر، أهمية أن تعلو المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، خصوصًا في القضية المتعلقة بالاتفاقية البحرية بين ليبيا وتركيا، مشددًا على أن المنطقة المعنية تُعد جزءًا لا يتجزأ من الإقليم الليبي، رغم وجود مفاهيم مثل المنطقة الاقتصادية الخالصة ومياه أعالي البحار التي قد لا تنطبق في الحالة “الليبية – التركية”، أو “الليبية – اليونانية”.

وأضاف التويجر، في مقابلة مع قناة الوسط، رصدتها صحيفة الساعة 24، أن العلاقات بين الدول تقوم على مبدأ المصالح المتبادلة، واحترام سيادة الدول، وهو أحد أهم المبادئ في التعاملات الدولية.

وأشار في حديث لقناة “الوسط” إلى أن الاتفاقية، أو مذكرة التفاهم المبدئية بين ليبيا وتركيا توفر حماية أكبر للحقوق الاقتصادية الليبية في المياه الاقتصادية والمنطقة الاقتصادية الخالصة، مؤكدًا أن توقيعها ممكن إذا وُجد توافق بين الدول الإقليمية، لا سيما جمهورية مصر العربية وتركيا، مع الأخذ بالاعتبار الوضع القانوني المختلف بين تركيا واليونان فيما يتعلق بالجزر وحساب المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية.

وأكد أن ليبيا في حالة انقسام، ويجب على جميع الدول مخاطبتها كوحدة واحدة، دون الانحياز إلى سلطات معينة وترك الدولة الليبية في حالة تجزئة.

وبينّ أن الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة تمثل أولوية قصوى لليبيا، مشيرًا إلى أن هذه المناطق تخص بشكل رئيسي ليبيا ومن ثم مصر وتركيا. وأضاف أن المسائل المتعلقة بالحدود القارية مع تونس قد تم الفصل فيها سابقًا، مما يجعل الاتفاقية الحالية أكثر وضوحًا ومركزية بالنسبة للمصالح الليبية.

وأشار التويجر إلى أن مذكرة التفاهم المبدئية بين ليبيا وتركيا تعتبر ذات أهمية كبيرة إذا كانت تصب في تعزيز الحقوق الليبية في المنطقة الاقتصادية الخالصة، خاصة فيما يتعلق بالشق البحري للاتفاقية.

ونوه بأن هذا الأمر بالغ الأهمية نظرًا لأهمية الغاز في دعم الاقتصاد الليبي، والاستفادة من المناطق الاقتصادية الخاصة بالبلاد في البحر المتوسط، بما يسهم في تقوية الاقتصاد الوطني في المرحلة القادمة.