«الوطنية لحقوق الإنسان» تطالب بالتحقيق في واقعة اختطاف طبيب بمستشفى صبراتة

قالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، إنها رصدت وتابعت المعلومات الأولية المتداولة بشأن واقعة اختطاف واحتجاز تعسفي وتعذيب واعتداء لفظي وجسدي، قالت إن الطبيب أحمد إبراهيم المهدي، أحد العاملين بمستشفى صبراتة التعليمي، تعرض لها مساء الجمعة 11 سبتمبر 2026 في مدينة صبراتة غرب طرابلس.

وأوضحت المؤسسة، في بيان لها، أن المعلومات الأولية الواردة إليها تشير إلى شبهة تورط إحدى الجهات الأمنية في الواقعة، مرجعة ذلك، إلى خلفية مشاركة الطبيب في وقفة احتجاجية للعاملين بمستشفى صبراتة التعليمي، للمطالبة بضمان التزام وزارة الصحة بالحقوق الوظيفية للعاملين في قطاع الصحة.

واعتبرت المؤسسة أن الوقائع المنسوبة، تمثل انتهاكاً لحرية وأمن وسلامة الأفراد، وضمانات حرية الرأي والتعبير والحقوق المدنية والسياسية وحرية العمل النقابي، مشيرة إلى أن القانون رقم 10 لسنة 2013 يجرّم التعذيب والاختطاف والإخفاء القسري والتمييز.

وحملت المؤسسة، المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة المؤقتة المسؤولية القانونية عن الانتهاكات التي تطال المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتهما، مطالبة بإنهاء الإفلات من العقاب ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن ارتكاب انتهاكات حقوقية.

وطالبت المؤسسة، مكتب المحامي العام بدائرة محكمة استئناف الزاوية ومديرية أمن صبراتة بفتح تحقيق في ملابسات الواقعة وظروفها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يكفل حق الضحية في الوصول إلى العدالة والإنصاف ومحاسبة المسؤولين عنها حال ثبوت الاتهامات.

كما دعت المؤسسة، المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية والأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية التابعة لهما إلى الالتزام بالتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وضمان حماية المواطنين من الاعتقال والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري.

وحذرت المؤسسة، من استمرار ما وصفته بجرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، مؤكدة أنها ستواصل المطالبة بحماية حقوق الضحايا، واستخدام الآليات القانونية والدولية المعنية بحقوق الإنسان والعدالة لضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات، مع التأكيد أن ما ورد بشأن الواقعة والجهة المشتبه بتورطها يمثل معلومات وادعاءات قيد التحقيق ولم تُحسم قضائياً حتى الآن.