الصور: عشرات الآلاف من الأرقام الوطنية لا وجود لها في منظومة السجل المدني

أكد النائب العام، الصديق الصور، أن الكشف عن أعمال التزوير في منظومة السجل المدني، نتيجة لعمل استمر منذ سنوات، منذ 2016 تقريبًا، نظرًا لخطورته في تغيير الديموغرافيا والهوية الوطنية الليبية، مشيرًاإلى أن عشرات الآلاف من الأرقام الوطنية لا وجود لها في منظومة السجل المدني.

وقال الصور في مقابلة عبر قناة “ليبيا الأحرار”: “نسير حاليًا على نتائج العمل الذي بدأناه في 2019 من مضاهاة منظومتي الرقم الوطني بالسجل المدني، ووجدنا أن هناك عشرات الآلاف من الأرقام الوطنية لا وجود لها في منظومة السجل المدني، وتم شطب هذه الأرقام التي تجاوز 17 ألف رقم وطني ونحو 40 ألف مرتب”.

وأضاف “لاحظنا خلال هذه الفترة أيضًا اشتباهات في منظومة الأحوال المدنية نفسها وأنها تحتاج إلى تدقيق، وتعاونا مع المصلحات المعنية بأن نعمل مطابقة بين منظومتي السجل المدني والنموذج المؤسس، وتم إدراج منظومة السجل في نموذج آمن غير قابل للتزوير، تم طباعته في الخارج”.

وتابع “تم تدريب 160 لجنة من أعضاء النيابة للانتقال إلى كل مكاتب السجل المدني في #ليبيا، وانتهت اللجان من عملية المطابقة ومن هنا ظهرت حالات تصحيح مادي وصلت إلى مئات الآلاف، تحتاج لتصحيح في الأسماء أو التواريخ، وظهرت حالات أخرى تحتاج إلى التحقيق والتي بلغت نحو 34 ألف قيد أسري”.

واستطرد “للجنة المركزية في مكتب النائب العام تعمل حاليًا على التحقيق وفق 11 لجنة متخصصة، وقد نحتاج وقت طويل لإنهاء العمل، وظهرت لدينا حالات زرع عائلات وحالات عائلات مبنية على تزوير في الجنسية”.