العرفي: إقرار ميزانية المفوضية خطوة لإزالة ذرائع عرقلة المسار الانتخابي

قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، إن إقرار ميزانية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في هذا التوقيت، يأتي استكمالًا للاستحقاقات المطلوبة من مجلس النواب، ويهدف إلى إزالة أي ذرائع قد تُستخدم لعرقلة المسار الانتخابي، مؤكدًا أن المجلس يسعى لإثبات حسن النية والجدية في التوجه نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأوضح العرفي، في حديث لقناة “ليبيا الحدث”، رصدته “الساعة 24″، أن الميزانية المقدّمة من المفوضية خضعت للإجراءات القانونية وتحت إشراف لجنة المالية بالمجلس، مشيرًا إلى أن البرلمان استجاب لمطالب المفوضية، بما في ذلك استكمال هياكلها الإدارية في عدد من المدن، لضمان جاهزية العملية الانتخابية.

وأضاف النائب البرلماني، أن مجلس النواب يعمل على تحقيق التوافق مع المسار الأممي من أجل المضي في إجراء الانتخابات، مرجّحًا أن يكون موعدها في منتصف أبريل 2026، بعد حالة الانسداد السياسي التي تسببت فيها – بحسب تعبيره – حكومة الدبيبة وتمسكها بالبقاء كأمر واقع.

وأشار العرفي إلى أن نجاح الانتخابات البلدية الأخيرة تعتبر دليلًا على إمكانية إنجاز الاستحقاقات الانتخابية متى توفرت الإرادة السياسية، مشددا على وجود عراقيل حقيقية ما زالت قائمة، ومتسائلًا عن قدرة المفوضية على إنجاز الانتخابات العامة في ظل الظروف الحالية.

وحمّل العرفي مصرف ليبيا المركزي مسؤولية تفاقم أزمة السيولة وارتفاع سعر صرف الدولار، معتبرًا أن السياسة النقدية المتبعة أسهمت في تعقيد المشهد الاقتصادي، وزيادة الأعباء المعيشية على المواطنين، مبينا أن وعود حل أزمة السيولة لم تتحقق، بدليل استمرار الطوابير على الوقود واستنزاف العملة الصعبة وهو ما يعكس بحسب رأيه – غياب الترشيد والرقابة.

وأكد أن مجلس النواب أصدر قانون المرتبات الموحدة، مبيناً أن أي زيادة في مرتبات القطاع العام يجب أن يقابلها إنصاف للمتقاعدين، موضحًا أن المجلس شكّل لجنة مختصة لدراسة أوضاعهم واتخاذ ما يلزم بهذا الشأن.

وشدد العرفي على أن البرلمان لن يكتفي بالاستدعاءات، وسيذهب إلى اتخاذ إجراءات رقابية وتشريعية حاسمة بحق أي جهة يثبت تقصيرها، سواء المصرف المركزي أو المؤسسة الوطنية للنفط، إذا ثبت وجود محاولات لتعطيل الاستقرار المالي، أو إفشال أي مساعي لتحسين قيمة الدينار الليبي.

وختم العرفي حديثه مؤكداً أن إقرار ميزانية المفوضية يهدف بالأساس إلى دعم إجراء الانتخابات وعدم تحميل مجلس النواب مسؤولية أي تعثر، مشدداً على أن أي مطالب بتغيير إدارة المفوضية في هذه المرحلة من شأنها إرباك العملية الانتخابية وعرقلتها.