جربوع: البعثة الأممية جاءت لإدارة الجمود السياسي لا اختراق الأزمة والحل

قال نائب رئيس لجنة فبراير سابقًا محمود جربوع إن توصيف أن البعثة الأممية «تدير الجمود السياسي» هو أدق تعبير عن واقع المشهد، موضحًا أن حالة الجمود قائمة منذ البداية، وأن دور البعثة اقتصر على إدارتها دون إحداث اختراق حقيقي.

وأوضح جربوع، في مداخلة عبر قناة ليبيا الأحرار رصدتها الساعة24، أن البعثة الأممية تكرر التأكيد على أنها ليست بديلاً عن السلطات السياسية، ولا عن مجلس النواب أو مجلس الدولة، وأن العملية السياسية ملكية ليبية، وأن دورها يقتصر على الدعم والتيسير والتوجيه ضمن إطار الباب السادس، وليس تفعيل الباب السابع.

وأشار إلى أن الإشكالية الأساسية تتمثل في أن الاتفاقات التي تُبرم بحضور المجلسين أو ممثليهما لا تُنفذ على أرض الواقع، رغم تكرار الوعود منذ سنوات طويلة، موضحًا أن الحوار السياسي بدأ منذ نهاية عام 2015 وأفضى إلى اتفاق الصخيرات، الذي لا يزال المرجعية الأساسية حتى اليوم، وأن اتفاق جنيف جاء مكملاً له.

ولفت إلى أنه في كل مرة تطرح فيها البعثة الأممية مبادرات أو تجمع ممثلي المجلسين، يتم الاتفاق على خطوات محددة دون أن يتم الالتزام بتنفيذها، مستشهدًا بالاتفاق الذي جرى في 14 أكتوبر بشأن إعادة هيكلة مجلس إدارة المفوضية خلال أسبوعين، والذي لم يُنفذ بعد انقضاء المدة.

وأضاف أن ملف المناصب السيادية جرى التوافق عليه منذ اتفاق الصخيرات، وتمت مناقشته في عدة محطات داخل ليبيا وخارجها، بما في ذلك اتفاقات بين رئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس النواب، مع تحديد مواعيد واضحة لتسمية شاغلي هذه المناصب، إلا أن ذلك لم يتحقق.

وتساءل جربوع عن الأسباب التي تعرقل تسمية موظفين لشغل مناصب سيادية وفق الأطر القانونية، مؤكدًا أن العائق الرئيسي يتمثل في المصالح الشخصية، مشيرًا إلى أن ذلك انعكس سلبًا على واقع الدولة، التي باتت تحتل ترتيبًا متقدمًا في مؤشرات الفساد، ومؤكدًا أن المسؤولية تقع على عاتق من يدير شؤون الدولة.