حمزة: لا يمكن القبول بعبث مجلس الدولة

قال الناشط الحقوقي أحمد حمزة إن ما يقوم به مجلس الدولة الاستشاري لاختيار رئيس مجلس مفوضية الانتخابات يُعد عبثًا سياسيًا غير مقبول، مؤكدًا أن المجلس جسم استشاري وليس تشريعيًا، ولا يملك أي اختصاص دستوري أو قانوني، ولا حتى ضمن نصوص الاتفاق السياسي الليبي، يجيز له انتخاب المؤسسات السيادية أو الجهات التابعة للسلطة التشريعية.

وجاءت تصريحات حمزة في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك، علّق فيها على عقد المجلس جلسة لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة جدد للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، معتبرًا أن هذه الخطوة باطلة بطلانًا مطلقًا وخارجة عن صلاحيات المجلس.

وأوضح حمزة أن دور المجلس يقتصر على التزكية والتوافق مع مجلس النواب الليبي بشأن المرشحين، مشددًا على أن القرار النهائي والحصري في انتخاب رئيس وأعضاء المفوضية يعود إلى مجلس النواب وفق القوانين المنظمة والاتفاق السياسي الليبي.