النقابة العامة لموظفي العدل تعلن تعليق العمل بالهيئات القضائية الأحد

أعلنت النقابة العامة لموظفي العدل والهيئات القضائية في ليبيا تعليق العمل بكافة الهيئات القضائية في عموم البلاد يوم الأحد 22 فبراير 2026، وذلك احتجاجاً على ما وصفته بالمماطلة في تنفيذ قانون زيادة المرتبات.

وقالت النقابة، في بيان موجه إلى رؤساء الهيئات القضائية، إن منظومة العدالة تقوم على تكامل أدوار جميع مكوناتها، مؤكدة أن العمل القضائي عمل جماعي يشترك فيه عضو الهيئة القضائية وموظفوها، ولا يمكن أن يستقيم أداء القضاة ووكلاء النيابة دون الدور الإداري والفني الذي يضطلع به الموظفون داخل المحاكم والنيابات.

وأشارت إلى أن القانون رقم 2 لسنة 2025 الصادر عن مجلس النواب الليبي بشأن زيادة مرتبات موظفي الهيئات القضائية استوفى إجراءاته التشريعية ونُشر في الجريدة الرسمية، إلا أن عدم تنفيذه من الجهات التنفيذية المختصة خلق حالة من الاحتقان والإحباط بين الموظفين، وأثر سلباً في الاستقرار الوظيفي والمعنوي داخل المرفق القضائي.

وأكدت النقابة أن قرار تعليق العمل يأتي انطلاقاً من مسؤوليتها النقابية والقانونية في الدفاع عن الحقوق المشروعة لأعضائها، وحرصاً على ضمان تنفيذ التشريعات النافذة وتمكين الموظفين من حقوقهم المالية المقررة.

وشددت على أن تحركها يتم في إطار سلمي وقانوني، داعية رؤساء الهيئات القضائية إلى تفهم مشروعية مطالب الموظفين وعدم التعرض لهم أو عرقلة تحركهم النقابي، كما حثت على دعم هذا المسعى بما يعزز استقرار المرفق القضائي ويحفظ مكانته ويصون حقوق جميع مكوناته.