النائب العام: ضبط 33 شخصًا بتهمة إدارة أوكار للاتجار بالمخدرات والهجرة غير الشرعية في “الزاوية”
أصدر النائب العام، المستشار الصديق الصور، في سبتمبر الماضي، القرار رقم 495 لسنة 2026، بتشكيل لجنة تتولى نظر تبليغات متعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، ومباشرة إجراءات التحقيق ورفع الدعوى العمومية ضد الغائبين المشتبهين بارتكاب واقعات: القتل، والشروع فيه، والخطف، والإيذاء، والاحتجاز القسري، وتهريب المهاجرين، والاتجار: بالبشر، والمخدرات والمؤثرات العقلية، والأسلحة، وسائر ما شكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان في دائرة اختصاص محكمة استئناف الزاوية.
وإنفاذاً لمقتضى القرار، التقى النائب العام، في وقت سابق، اللجنة الأمنية المشتركة، تنسيق أُطُرِ الاستدلال المساندة لأعمال سلطة التحقيق، ودواعي التعجيل بإنفاذ تدابيرها الاحتياطية في مواجهة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.
وبحث اللقاء معالجة إشكالات تنفيذ الأحكام القضائية، والإيفاء بمتطلبات تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، بإجراء تحديث شامل لمنظومة مؤسسة الإصلاح والتأهيل جود دائم.
واستهلَّت اللجنة نشاطها القضائي بتسلُّم التبليغات من جهات الضبط القضائي؛ ثم أصدرت قراراً بضبط 750 شخصاً نسبت إليهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتوافرت دلائل انخراطهم في جماعات تمتهن تهريب المهاجرين، والاتجار: بالبشر، والمخدرات والمؤثرات العقلية، والأسلحة.
ترتَّب عن النشاط الإجرائي للجنة – عقب مباشرته مطلع شهر أكتوبر – وصول سلطة التحقيق إلى سبعة أشخاص مطلوبين على ذمة تحقيقات تعلقت بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتنسيق فعل الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
ووجَّه المحققون اللجنةَ الأمنية المشتركة، بإجراء ضبط مرتكبي الجرائم الداخلة في اختصاص لجنة التحقيق، وأذنت بالانتقال إلى أمكنة إدارة السلوكات المجرمة لإثبات حالتها وإجراء تفتيشها؛
وباشر منسوبو اللجنة الأمنية المشتركة، يوم أمس الجمعة، مهمة إنفاذ أوامر إطار التحقيق، ومنها إجراء الانتقال الأول إلى خمسة أمكنة.
وتمكنوا – عقب تعرضهم لمقاومة بالأسلحة النارية- من ضبط ستة ليبين، وسبعة وعشرين وافداً، منهم: وافد واحد من جمهورية مالي، وثلاثة وافدين من جمهورية السودان، وثلاثة وعشرون وافداً من جمهورية باكستان الإسلامية، والمضبوطون جميعهم متلبسين بإدارة محال الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وتنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة.
