أكد رجل الأعمال حسني بي أن السياسات الاقتصادية لا يمكن أن تُبنى على الأحلام، بل يجب أن تنطلق من واقع اقتصادي واضح ومحدد.
وقال حسني بي، في منشور على فيسبوك: “أخي المواطن، على المدى القصير والمتوسط (ثلاث إلى خمس سنوات)، أرجو إسقاط ثلاثة عناوين موحَّدة: إنفاق موحَّد، وتنويع موارد الحكومة، وتنويع الاقتصاد. اقتصادياً من حقنا أن نحلم كما نشاء، لكن السياسات لا تُبنى على الأحلام، بل على الواقع الذي يرفض الجميع تغييره”.
وأضاف، أن “الاقتصاد هو إدارة الندرة، أي إدارة الموارد المحدودة بأقل خسائر ممكنة، في واقعٍ معاشٍ غير مُراد تغييره”.
وتابع: “لذلك، عندما توجد فجوة بين السعر الرسمي للعملة وسعرها في السوق، فإن هذه الفجوة لا تختفي بالأماني، بل تتحول إلى ريع مضاربة يستفيد منه من يحصل على الدولار الرخيص، سواء كان لأغراض شخصية (2000 دولار) أو للصناعة والتجارة بالملايين، بينما يدفع المجتمع، أي 9.2 مليون نسمة، الثمن عبر ارتفاع الأسعار”.
ولفت إلى أن “السؤال الحقيقي ليس هل توجد فجوة سعرية أم لا، بل: من يستفيد منها؟ وكيف تتحول إلى منفعة لجميع الـ9.2 مليون ليبي؟”.
واختتم قائلاً: “هل تبقى مكسباً خفياً لقلة محدودة، أم تتحول بشفافية إلى مورد عام يعود بالنفع على كل المواطنين؟ الواقعية الاقتصادية تبدأ بالاعتراف بالمشكلة، ثم إدارة آثارها بعدالة”.
